أدانت فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، اليوم السبت، استهداف مليشيا الحوثي الارهابية للمنشآت المدنية وعلى رأسها ميناء المخا ، داعية الى الحسم العسكري ضد المليشيا.

وأدانت الأحزاب والتنظيمات في بيان لها التصعيد الحوثي الذي يستهدف الأعيان والمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وعلى رأسها ميناء المخا ومنشآته الحيوية التي يستفيد منها ملايين المواطنين.

معتبرةً هذه الهجمات محاولة مكشوفة لتعطيل مقومات الحياة وفرض مزيد من الحصار والاستنزاف على محافظة تعز وأبنائها.

مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تضاعف الأوضاع الإنسانية والاقتصادية على المواطنين، وتكشف مجددًا رفض هذه الميليشيا لكافة المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية، وإمعانها في تدمير كل فرص السلام والتعايش.

فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز طالبت مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بالمحافظة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في حماية المواطنين واستعادة الدولة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التصعيد وإنهاء الحصار وسلطة الانقلاب، واستخدام كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك استخدام الخيار العسكري وفتح الجبهات لمواجهة الميليشيا الإيرانية.

وأكدت في البيان أن حسم المعركة مع الحوثيين واستعادة العاصمة صنعاء أصبح مطلبًا شعبيًا ملحًا لا يمكن تجاوزه، وأن أي تسويف في ذلك سيزيد من تمكين الميليشيا في البر والبحر وتهديد السلم الإقليمي والدولي.

وشددت على ضرورة عمل كافة الأحزاب والمكونات والقوى السياسية والمجتمعية في محافظة تعز صفًا واحدًا في إسناد القيادة السياسية والعسكرية لإنجاز معركة التحرير، وتقديم المصلحة الوطنية ومصلحة المحافظة على كل الاعتبارات، وتعزيز النضال المشترك لحماية الجبهة الداخلية وتحصين صمود المواطنين في هذه المعركة.

وأشادت بالخطاب الإعلامي الوطني الذي احتشد لإسناد المعركة الوطنية تحت راية الجمهورية من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية، وثمّنت الابتعاد عن المناكفات والتحريض وتجاوز خطابات الفرقة، لصالح تعزيز الوحدة ومواجهة الشائعات والمضللات التي تستهدف قواتنا المسلحة ووحدة الصف الجمهوري.

كما أشادت بدور المؤسسة العسكرية وكافة تشكيلات المقاومة الوطنية في المخا وسائر الجبهات، معبرةً عن تقديرها لتضحياتهم، ومؤكدةً على ضرورة دعم وتعزيز قدراتها.

وجددت فروع الأحزاب والتنظيمات العهد على مواصلة النضال السياسي الوطني حتى تحرير كامل التراب اليمني وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية على مبادئ النظام الجمهوري والعدل وسيادة القانون وحسن الجوار.