شهدت مدينة تعز خلال الساعات الـ 48 ساعة عدد من حوادث الاغتيال والقتل راح ضحيتها مواطنون وافراد من الجيش الوطني.

وافادت مصادر محلية بان مسلحين مجهولين اغتالوا الجندي محمد عثمان العثماني -وهو من أفراد اللواء 170 دفاع جوي عصر اليوم الاثنين، في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز.

من جهة ثانية، لقي مواطن يدعى حماده عبدالله عبدالرب مصرعه بنيران مطلوب أمني يدعى عامر سيف، عصر اليوم، في عقبة مفرح شرقي مدينة تعز.

وتأتي الحادثتان بعد يوم من مقتل الشاب محمد مطهر الصبري نتيجة اشتباكات بين مسلحين من منطقتي صينة ووادي المعسل جنوبي مدينة تعز.

هذا الانفلات الأمني دفع الى اطلاق دعوات مجتمعية تدعو الحكومة الشرعية الى سرعة التدخل وأنقاذ الوضع.

حيث أكدت اللجنة المجتمعية لأبناء تعز بأن المحافظة تعيش حالة من الإختلال الأمني غير المسبوق نتج عنه تفشي جرائم جسيمة شكلت حالة رعب وخوف وفزع في أوساط المجتمع.

وقالت في بيان لها بأن هذه الجرائم لم يتم التصدي لها من قبل السلطات العامة بتعز "سلطات الدولة " باعتبارها المهمة الاصلية لها ومن أجلها وجدت السلطات وشرعت القوانين .

مؤكدة بأن الأمن في تعز بات "عاجز كل العجز عن إجراءات التحري والضبط لمنع الجريمة قبل وقوعها وليس مؤهلا لضبط وإحضار المتهمين بارتكاب الجرائم والتحقيق معهم".

وسرد البيان عشرات من الحوادث التي شهدتها المدينة والمحافظة مؤخرا بعضها طال مؤسسات الدولة ذاتها ؛ كجريمة إقتحام هيئة مستشفى الثورة العام دون ان يتم ضبط الجناة المعروفين ، وكذا جريمة حرق مستشفى المظفر في المدينة القديمة.

واضاف البيان: هناك جرائم جسيمة شكلت طابعا حربيا بين المطلوبين امنيا وقوات الأمن والجيش كأحداث المدينة القديمة في 18 مارس و 18 إبريل 2019م وأحداث مديرية المسراخ الدموية المتمثلة بقتل أربعة اشخاص أحدهم أُعدم خارج القانون.

مؤكدا بأن السلطات الأمنية لم تتحرك لوقف هذه الجرائم التي شهدتها المسراخ رغم توجيهات ومناشدات من وكيلي المحافظة عارف جامل وعبدالحكيم عون ، مشيرا الى أن الاحداث تتابعت بشكل عنيف باقتحام ونهب وحرق منزل الدكتور/أمين أحمد محمود_محافظ تعز السابق.

لافتا الى أن لجنة التحقيق برئاسة العقيد /نبيل الكدهي مساعد مدير عام شرطة تعز لم تتمكن من السير في جمع محاضر الاستدلال والتحقيق مع المتهمين في وقائع القتل والنهب والحرق وخرق القانون في مديرية المسراخ .

واعتبرت اللجنة بأن ما تشهده تعز تشير الى أن السلطات العامة شرطية وأمنية وقضائية غير قادرة على التحقيق في الجرائم الجسيمة التي وقعت في تعز وتقع بشكل شبه يومي.

واضاف : إن صمت الحكومة والوزارات المعنية فيما يحدث في تعز جعل البعض يعتقد أن ليس ثمة قرار إداري أو إرادة "سياسية" بوقف العنف ومنع وقوع الجرائم في تعز.

وطالبت اللجنة المجتمعية بالتدخل العاجل من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وتشكيل لجنة من المحققين المهنيين من المباحث الجنائية العامة ووزارة الداخلية وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية والنائب العام للتحقيق في الجرائم التي شهدتها المحافظة.