أعربت اللجنة الإشراقية لمسيرة البطون الخاوية عن أسفها من الأنباء التي تحدث عن تشكيل ما سُمى بلجنة وساطة وطنية عليا بغرض اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومته لحل أزمة الرواتب.

وعبرت اللجنة في بيان صادر عنها عقب مسيرة حاشدة نفذتها صباح اليوم وجابت عدد من شوارع مدينة تعز عن أسفها لما قالت بأنها " حالة الانتهاكات لحقوق الانسان واهدار حقوق المواطنين والموظفين من قبل حكومة الشرعية وتهربها من صرف رواتب موظفي المحافظة".

بيان اللجنة اشار الى مسعى بتشكيل " لجنة وساطة وطنية عليا محايدة مكونة من سياسيين و شيوخ قبائل و أعضاء مجلس نواب مقيمون في الخارج للقيام بمهمة اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومته".

وقال البيان بأن مهمة اللجنة المذكورة هو استجداء قيادة الشرعية بحلول وسطية بصرف الرواتب على دفعات ، معتبرة أن ذلك دليل على اصرار السلطة الشرعية " بالضحك على الدقون و الاستهتار بحقوق الموظفين  ".

مؤكدة بأن ذلك بل يعد خرقا للقوانين المحلية والدولية وتعهدات الحكومة الشرعية منذ قرارها بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء الى عدن.

نص البيان :

(تعبر اللجنة اﻷشرافية لمسيرة البطون الخاوية عن أسفها الشديد لما وصلت  اليه حالة الانتهاكات لحقوق الانسان و اهدار حقوق المواطنين والموظفين من قبل حكومة الشرعية ممثلة بالدكتور/ أحمد عبيد بن دغر الذي تقول على اموال وحقوق الموظف العام وتهرب من مسئولياته و غادر الوطن للاستجمام و لظروف شخصية لا علاقة لها بحقوق الموظفين وزيدة في الاستهتار فقد سمعنا  عن تشكيل مايسمى بلجنة وساطة و طنية عليا محايدة مكونة من سياسين و شيوخ قبائل و أعضاء مجلس نواب يعيشيون خارج الوطن للقيام بمهمة اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومته و استجدائهم بحلول وسطية  بصرف الرواتب على دفعات حسب زعمهم الامر  الذي يؤكد مدى اصرار السلطة الشرعية  بالضحك على الدقون و الاستهتار بحقوق الموظفين .. بل ان هذا يعد خرقا لمقتضى المادة (10) من الاتفاقية الدولية رقم (19) الصادرة عن المؤتمر العام  لمنظمة العمل الدولية  بشأن حماية الاجور أو التنازل عنها  وان تشكيل مايسمى باللجنة الوطنية العليا للوساطة بصرف الرواتب يعتبر مناقضا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون العمل و جميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية و نفيا لالتزام رئيس الجمهورية و حكومته بصرف و انتظام صرف رواتب موظفي الجمهورية اليمنية في المحافظات المحررة و غيرها ابتداء من شهر يناير 2017م كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية اليمنية  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامه أمام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزام البنك المركزي اليمني بعدن  بدفع رواتب الموظفين .)

صادر عن اللجنة الاشرافية لمسيرة البطون الخاوية 23/4/2017