كشفت مصادر مطلعة خاصة لـ"الرصيف برس" من داخل اللجنة المكلفة بإعداد دراسة تعرفة الكهرباء في محافظة تعز عن وجود تباين واضح بين ما خلصت إليه الدراسة الفنية، وما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل السلطة المحلية بشأن تسعيرة الكهرباء الجديدة.

وبحسب المعلومات، فإن الدراسة المقدمة اعتمدت على عدة سيناريوهات فنية واقتصادية لتحديد سعر الكيلو وات، حيث قُدرت التعرفة في حال الاعتماد الكامل على الديزل بنحو 815 ريالاً، فيما تنخفض إلى 700 ريال في حال تطبيق نظام هجين (ديزل + طاقة شمسية) يغطي 40% من ساعات النهار.

وأوضحت المصادر أن التعرفة قد تصل إلى 560 ريالاً عند رفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى 60%، فيما تتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال في حال الاعتماد شبه الكامل على الطاقة الشمسية، مؤكدة أن هذه التقديرات تختلف من محطة إلى أخرى بحسب مصادر التشغيل.

وأشارت إلى أن اللجنة أوصت بإلغاء نظام الاشتراك الشهري، واستبداله بآلية تسعير مرنة تعتمد على متغيرات التكلفة، وعلى رأسها أسعار الوقود، لافتة إلى أن الدراسة رُفعت للسلطة المحلية لاتخاذ القرار المناسب.

وفي المقابل، كانت السلطة المحلية، بحسب الخبر الرسمي الصادر عن مكتب الإعلام بمحافظة تعز، قد أعلنت إقرار تسعيرة موحدة بواقع 900 ريال لكل كيلو وات، مع اعتمادها كسعر مرن قابل للتعديل وفقاً لتغيرات أسعار الوقود.

وذكر الخبر الرسمي أن القرار جاء خلال اجتماع برئاسة وكيل أول المحافظة، الثلاثاء، وبمشاركة الجهات المختصة، حيث تم أيضاً إلغاء نظام "المربعات" وفتح باب التنافس أمام المستثمرين، مع اتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية لضبط السوق.

إلا أن المصادر نفت بشكل قاطع أن تكون تسعيرة 900 ريال ضمن مخرجات اللجنة، مؤكدة أنها "لا تمت بصلة للدراسة المقدمة"، ما يعكس حالة من التباين، وربما الخلاف، بين الجهات المعنية حول آلية التسعير.

كما لفتت إلى أن وكيل أول محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي، يتخبط ويحاول إقناع اللجنة بتغيير التسعيرة إلى تلك التي أعلنت عنها السلطة المحلية، بواقع 900 ريال لكل كيلو وات.