أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، حكمًا بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق عبدالله المشولي، بعد إدانته بقتل سائق الباص زكريا القباطي، وذلك بعد عشرة أيام فقط من وقوع الجريمة في مديرية كريتر.

وجاء الحكم عقب استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة بصورة سريعة، في خطوة لاقت إشادات واسعة من قبل حقوقيين وناشطين، اعتبروها مؤشرًا على فاعلية القضاء في عدن وقدرته على البت العاجل في القضايا.

ويُشار إلى أن عشرات القضايا، بما فيها الجنائية، يتم البت فيها من قبل قضاء عدن خلال أيام، نتيجة الجدية في سير الإجراءات وسعي القضاء لترسيخ العدالة وحماية الاستقرار المجتمعي، وهو ما انعكس ارتياحًا ملحوظًا لدى الشارع في عدن تجاه سرعة الفصل في القضايا.

وفي المقابل، برزت مقارنات مع واقع القضاء في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، حيث يشكو مواطنون وحقوقيون من بطء الإجراءات وتعثر الفصل في العديد من القضايا، إذ تبقى بعض الملفات عالقة لسنوات، بما في ذلك قضايا جسيمة.

ويعزو منتقدون ذلك إلى تراكم القضايا، وضعف الإمكانات، وتعقيدات إدارية، إضافة إلى اتهامات بوجود ممارسات فساد، مثل الرشوة والمحسوبية، وعدم تطبيق القانون بشكل متساوٍ، خاصة في القضايا التي يكون أطرافها من ذوي النفوذ أو المدعومين من قيادات إخوانية عسكرية.

ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس الحاجة إلى إصلاحات أوسع في المنظومة القضائية على مستوى البلاد، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات القضاء، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الضمانات القانونية في مختلف مراحل التقاضي.