تبادلت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا ومليشيا الحوثي الإرهابية الاتهامات بشأن الطرف الذي يعرقل استكمال تنفيذ اتفاق مسقط الخاص بتبادل المحتجزين والأسرى لدى الجانبين.

وأكد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن تعامل مليشيا الحوثي مع قضية الأسرى والمختطفين، ومع الاتفاقات التي تتم برعاية أممية، والاستهتار المتكرر بالالتزامات والعهود، وبحياة الناس وحرياتهم ومعاناة أسرهم، يدل دلالة قاطعة على أن هذه الجماعة لا تتعامل مع الاتفاقات بوصفها التزامًا أخلاقيًا أو إنسانيًا، بل كورقة ابتزاز سياسي.

وأشار في تدوينة على حسابه في منصة "إكس" إلى أن تعطيل وتنصّل الحوثيين من تنفيذ "اتفاق مسقط" يؤكد مجددًا غياب الجدية، وازدراءهم الصريح لكل ما له صلة بالقانون الدولي والاعتبارات الإنسانية.

بينما اتهم رئيس اللجنة لشؤون الأسرى “التابعة للحوثيين” عبدالقادر المرتضى الحكومة الشرعية بالتأخر في تقديم قوائم الأسرى خلال الموعد المحدد بموجب اتفاق مسقط، مشيرًا إلى أن موعد التنفيذ كان مقررًا في 27 يناير الجاري.