كشفت مصادر إعلامية عن تبني بريطاني لمقترح في مجلس الأمن لإرسال قوات حفظ سلام إلى الحديدة.

وبحسب المصادر فإن نقاشات تقودها بريطانيا في مجلس الأمن حول إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن في جلسته القادمة المخصصة لليمن في السابع عشر من يونيو لإرسال قوات حفظ سلام إلى الحديدة.

وأوضحت المصادر الى أن تفويض المراقبين الدوليين المتواجدين حاليا في اليمن سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر (يونيو)، وهو ما يتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفثس في السابع عشر من الشهر.

الكشف عن هذا المقترح البريطاني ، قابله تحذير شديد من عدد واسع من المحللين والمراقبين الذي اعتبروها ردا بريطانيا على رفض الشرعية التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن جريفت.

وأشار المراقبون إلى أن المقترح الذي تروج له لندن يهدف الى تكريس مهمة جريفيت وتجاوز اعتراضات الشرعية على بقاءه في منصبه.

محذرين من أن ارسال هذه القوات يعني تكريس الانسحاب الهزلي الذي قامت به مليشيات الحوثي في ميناء الحديدة بمباركة من جريفيت.

مشيرين الى ان تواجد هذه القوات سيصب في اتجاه تكريس هذه المسرحية التي قامت بها مليشيات الحوثي والذي ترفض الحكومة الشرعية الرضوخ له أو القبول بنتائجه.

واعتبر المراقبون بان مساعي بريطانيا بفرض هذه القوات يعني منعا لأي قرار قد تتخذه الشرعية والتحالف بالعودة الى الحل والحسم العسكري في الحديدة.

 المراقبون أكدوا بأن هذه التطورات الخطيرة تأتي في ظل فشل سياسي ودبلوماسي فاضح للشرعية في مواجهة محاولات فرض امر واقع في الحديدة.

معتبرين بان تمادي الأمم المتحدة ومبعوثها وتحركات بريطانيا يقابلها صمت مريب من قبل الخارجية اليمنية ووزيرها خالد اليماني الذي لم يبادر بأي تحركات دبلوماسية لمواجهة هذا.

وحذر المراقبون من نتائج العجز السياسي للشرعية ، في مواجهة هذه المؤامرات التي تمهد لفرض تسوية سياسية تمنح جماعة الحوثي مكاسب على الأرض عجزت عن فرضها بقوة السلاح.