طالب مصرف الكريمي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في عدن باعادة المبالغ التي تم مصادرتها في مدينة الضالع والتي تقدر بنحو ٢ مليار ريال.

وقال الكريمي في رسالته التي وجهها الى الوزير والمحافظ بأن المبالغ تعود له ، وقال بأنها مرتبات لعدد من الجهات تم صرفها من قبل الحكومة.

وارفق الكريمي كشفا يوضح الجهات التي تعود لها هذه المبالغ ، حيث قال بأنها هي رواتب الدفعة الثانية من موظفي التربية في تعز ورواتب جامعة صنعاء والخدمة المدنية والثروة السمكية والدراسات والبحوث واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم  والمركز اليمني للدراسات الاجتماعية و البحوث والمجلس الأعلى للتخطيط التعليم.

موضحا بأنه قام بترحيل إثنان مليار ومئتان مليون ريال يمني أرسلها المصرف في ثلاث سيارات مصفحة تابعة له وسيارتين هيلوكس مرافقة وطقمين من المنطقة العسكرية الرابعة بموجب الاتفاقية الموقعة بين المصرف ووزارة المالية.

وقال المصرف في رسالته انه في نقطة الضالع تم إحتجاز الأموال مع السيارات والطاقم المسؤول عن عملية النقل وبعد التواصل والمفاوضات وتدخل الواجهات تم إعادة المبلغ إلى البنك المركزي بعدن وإعادة الثلاث السارات المصفحة  ولم تسلم السيارتين الهيلوكس ولا المتعلقات الشخصية للمرافقين.