فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على 21 شخصاً وكياناً وسفينة، لضلوعهم في نقل منتجات نفطية وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لصالح مليشا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف قنوات التمويل بين الحكومة الإيرانية والحوثيين، استكمالاً لإجراءات سابقة للحد من استخدام النظام الإيراني لثرواته النفطية في تمويل الجماعات الإرهابية مثل الحوثيين على حساب رفاهية الشعب الإيراني.

وأشار البيان إلى أن العقوبات طالت شركات واجهة رئيسية، ووسطاء، وعناصر في اليمن وعُمان والإمارات، تشكل جزءاً من شبكات الحوثيين الواسعة لتوليد الإيرادات والتهريب، والتي تمكن المليشا من الحفاظ على قدرتها على شنّ أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك هجمات غير مبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.