شهدت محافظتا حضرموت والمهرة إجراءات أمنية لتعزيز الاستقرار وفرض حظر حمل السلاح، واستعادة الأسلحة المنهوبة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وفرض سيادة القانون.

وفي محافظة حضرموت، وجّه محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، قائد قوات درع الوطن بالمحافظة، سالم الخنبشي، كافة الوحدات العسكرية والأمنية بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة، والمرافق الحكومية والخاصة، وحصر حمل السلاح على الجهات العسكرية والأمنية فقط، وبالتراخيص الرسمية اللازمة ووفقًا للقانون.

جاء ذلك عقب تنفيذ حملة عسكرية وأمنية لمنع حمل السلاح، نفذتها قوات درع الوطن بتوجيهات المحافظ، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

ودعا إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الحملة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتجديد الدور النموذجي لمحافظة حضرموت كنموذج للأمن والسلام والمدنية.

كما اطّلع على ما تم اتخاذه من تدابير أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة المعدات والأجهزة والأصول الخاصة بالمطار، والعمل على حصر الأضرار ومعالجتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قوات درع الوطن وغيرها.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال تأمينه، وإعادة جاهزيته الكاملة، والحفاظ على ممتلكاته، ومحاسبة كل من تورط في العبث أو الاعتداء على مرافقه.

وفي محافظة المهرة، دعت اللجنة الأمنية، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة، محمد علي ياسر، كل من بحوزته سلاح إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها عشرة أيام اعتبارًا من اليوم، محذّرة من يتخلف عن ذلك بتعريض نفسه للمداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة.

وشدد محافظ المهرة على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية، واستعادة الأسلحة والذخائر والآليات التي جرى نهبها من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.