كشفت وزارة النفط والمعادن بالعاصمة عدن عن إمكانية اللجوء الى استيراد الغاز المنزلي من الخارج لمعالجة الأزمة الخانقة التي تعانيها العاصمة والمحافظات المجاورة.

وقال إعلام وزارة النفط بالعاصمة عدن بأن وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، طلال بن حيدرة، ناقش امس الأثنين ، مع المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة.

وتحدث وكيل وزارة النقط عن حلول عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة، تتمثل بتوجيهات وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، القاضية بضرورة سرعة سحب كميات من الغاز من المخزون الاستراتيجي لتغطية الاحتياج الحالي. 

وكشف الوكيل بأن الوزارة وضعت خيار استيراد باخرة غاز بوزارة (3000) طن بصورة عاجلة كحل بديل ومباشر في حال استمرار القطاع القبلي، وذلك لضمان تأمين الاستقرار التمويني للمواطنين بعيداً عن أي ضغوطات ميدانية.

من جانبه أقر بن وهيط في حديثه بأن التقطعات القبلية المستمرة في محافظة مأرب ، تأتي على المعوقات التي تواجه وصول إمدادات الغاز من صافر، مؤكداً أن الأزمة الحالية ناتجة عن "تعثر وصول" الإمدادات وليست "نقصاً في الإنتاج".

وفي حين أكد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز بأن التقطعات القبلية تسببت بحدوث فجوة تموينية واختناقات حادة في السوق المحلية ، الا أنه أقر ضمنياً بعجز السلطات في مأرب ، عن مواجهة ذلك.

حيث اكتفى بالقول "أن الشركة تبذل جهوداً استثنائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات المحلية لضمان سلامة الخطوط وتأمين وصول المقطورات"، دون حديث حاسم عن التصدي للتقطعات القبلية. 

وبحسب مصادر محلية ، تعود الأزمة في عدن جراء نصب قطاع قبلي في محافظة مأرب ، من قبل مجاميع مسلحة منعت مرور ناقلات الغاز نحو المحافظات الجنوبية ، للمطالبة بالإفراج عن بعض العناصر التي تم القبض عليها في محافظة حضرموت بتهمة نهب الأسلحة من المعسكرات.