استنكر أربعةُ أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي ما أقدم عليه رئيسُ المجلس من إجراءاتٍ وقراراتٍ انفرادية، شملت إعلانَ حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفاتٍ سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادّعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وأكد كلٌ من: عيدروس الزُبيدي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، طارق صالح في بيانٍ مشترك عدمَ قانونية الإجراءات المتّخذة، مشيرين إلى أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعدُّ مخالفةً صريحة لإعلان نقل السلطة.

وأشار البيانُ إلى أن إعلانَ نقل السلطة نصّ بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئةٌ جماعية تُتّخذ قراراتُها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذّر التوافق، ولا يجيز بأي حالٍ التفرّد باتخاذ قراراتٍ سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وشدّد الأعضاء على أن أي قراراتٍ تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤوليةَ الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

وفي ما يتعلّق بالتحالف العربي ودولة الإمارات، أكد الأعضاءُ بصورةٍ قاطعة أنه لا يملك أيُ فرد أو جهة داخل مجلس القيادة أو خارجه صلاحيةَ إخراج أيِ دولة من دول التحالف العربي، أو الادّعاء بإنهاء دورها أو وجودها، معتبرين أن ذلك شأنٌ تحكمه أطرٌ وتحالفاتٌ إقليمية واتفاقاتٌ دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

وأوضح البيانُ أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدّمت تضحياتٍ جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدورٍ محوري في تحرير مناطقَ واسعة، وفي بناء قدراتٍ أمنية وعسكرية كان لها الأثرُ الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وأكد الأعضاءُ أن محاولةَ شيطنة هذا الدور أو التنصّل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعدُّ إساءةً للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكةٍ ثبتت بالدم لا بالشعارات.

واعتبر البيانُ أن استخدامَ مؤسسات الدولة، أو ما تبقّى منها، لتصفية حساباتٍ سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكّل من أجله مجلسُ القيادة، ويقوّض ما تبقّى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيدٍ من الانقسام والفوضى.

وجدّد الأعضاءُ تمسّكَهم بمبدأ الشراكة، والعمل الجماعي، وحماية ما تبقّى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه، وعبّروا عن رفضهم القاطع لأي قراراتٍ انفرادية تُقحم اليمن في صداماتٍ جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تقوّض أسسَ التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطرٍ وجودي لا يزال ماثلًا.

وحَمّل البيانُ من يتّخذ هذه المسارات مسؤوليةَ ما قد يترتب عليها من عواقبَ سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، مشددين على أن تصحيحَ المسار والعودةَ إلى منطق الشراكة والتوافق هو السبيلُ الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

وأكد الأعضاءُ أن من يصرُّ على هذه المسارات يتحمّل كاملَ المسؤولية عن عواقبها، وأن إنقاذَ اليمن يبدأ بوقفِ الانفراد وإحياء الشراكة المؤسّسية.