أعلنت وزارة الخدمة بالحكومة الشرعية عن صدور قرار وزاري بمراجعة كافة قرارات التعيين التي صدرت خلال فترة الحرب.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على صحفتها الرسمية في موقع " تويتر" بان وزير وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقيه يصدر قرار وزاري بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيين في وحدات الخدمة العامة.

مضيفا بان الفريق سيقوك بحصر ومراجعة القرارات التي صدرت للفترة من 2014-2019م .

مشيرة الى ان الهدف هو تحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية وتبيان حالات التعيين الغير مستوفاة للشروط القانونية.

وأصدرت قيادة الشرعية خلال سنوات الحرب الخمس مئات القرارات والتعيينات في الجهاز الإداري اثارت السخط والسخرية وصلت حد تعيين اكثر من 15 وكيل لوزارة واحدة يتواجدون خارج اليمن.

واستفزت هذه القرارات العديد من القوى السياسية المؤيدة للشرعية على رأسها التنظيم الناصري الذي سعى مع الحزب الاشتراكي وعدد من الاحزاب لتشكيل تحالف سياسي لاصلاح مسار الشرعية يتضمن اهدافا ابرزها مراجعة هذه القرارات.

ولأكثر من عامين لاقى جهود هذه الاحزاب عراقيل جمة من اجل أشهار التحالف تثملت في مماطل الرئيس هادي وحزبي الاصلاح والمؤتمر ، أكبر المستفدين من هذه القرارات والرافضين لمراجعتها او تصحيحها.

وخلال فترة الحرب استحوذت عناصر الاصلاح بدرجة رئيسية على أغلب هذه القرارات المخالفة للقانون والدستور ومخرجات الحوار، ويأتي حزب المؤتمر المؤيد للشرعية في الدرجة الثانية من حيث الاستفادة منها.

واشهر التحالف السياسي مؤخرا في مدينة سيئون بالتزامن مع عقد جلسات مجلس النواب في المدينة ، وسط ترقب سياسي وشعبي لتنفيذ برنامجه الاصلاحي لاداء الشرعية.