كشفت مصادر إعلامية عن توقعات بتقديم الحكومة الشرعية طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة برفض بقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وأشارت المصادر الى ان هذا الطلب يأتي بعد رسالة وجهها البرلمان الى الحكومة الشرعية برفض التعامل مع جريفيت.

وجه مجلس النواب، الحكومة بعدم التعاطي مع البعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، وذلك لسياسته التي تؤدي إلى إطالة الحرب وزيادة المعاناة الإنسانية لليمنيين.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها هيئة رئاسة المجلس لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ، اعتبر فيها إن ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل مليشيات الحوثي" مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018 والذي تم رفضها في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت".

وأضاف المجلس "ومما يؤسف له أن ما سمي اخيراً بالانسحاب الصوري تم بمباركة المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد".

وأوضح المجلس أن السياسة التي يتبعها المبعوث غريفيث "لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة امد الحرب ومعاناة ابناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها".

وألزم المجلس في رسالته الحكومة "بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً".