كشفت وثائق رسمية حصل على " الرصيف برس " الأسباب التي دفعت بمليشيات المسلحة ومدعومه من الاصلاح الى الاعتداء على مستشفى الثورة بتعز ورئاسة هيئة مطلع الشهر الحالي.

حيث تكشف الوثائق علاقة اعتداء مليشيات على المستشفى وجريمة نهب متورطة فيها عناصرها ولا علاقة للموضوع بالجرحى كما حاول إعلام وناشطي الاصلاح تصويره.

وبحسب الوثائق فقد جاءات هذه الاعتداءات عقب تحرك رئاسة هيئة المستشفى ممثلة بالدكتور / أحمد أنعم في قضية سرقة سيارة الاسعاف تابعة للبعثة الصينية من داخل المستشفى بداية الحرب في المدينة.

القضية تورط فيها عناصر محسوبة على الاصلاح أحدهم موظف داخل المستشفى والذي سهل عملية السرقة.

حيث تكشف الوثائق عن توجيه من قبل النائب العام الدكتور علي الأعوش الى رئيس نيابة الأموال العامة بتعز بالتحقيق في الواقعة بحسب طلب من قبل رئيس هيئة المستشفى الدكتور أنعم.

حيث وجه النائب العام رئيس نيابة الأموال العامة بتعز بالتحقيق في الواقعة مع الموظف في المسشتفى المدعو/عيدروس مقبل القرشي ، وهو أحد عناصر اللواء 170 ومن عناصر التابعه للاصلاح .

وهو ما بدأ واضحا من رد رئيس نيابة الأموال العامة بتعز عبدالوهاب الشيباني على توجيهات النائب العام الذي حاول التخفيف من التوجيه والتعذر بوجود لجنة من قبل المحافظ برئاسة وكيل المحافظ لشئون الأمن والدفاع اللواء / عبد الكريم الصبري لجمع الاستدلالات في القضية.

الشيباني لم يستبعد حدوث الجريمة ، حيث تعذر في عرض الأمر الى الوكيل الصبري " لكي لا يتعرض رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة للمكايدات السياسية فيما تم الاستفادة من الممتلكات العامة في اخراج الحوثيين والدفاع عن المدنية".

الوكيل الصبري من جانبه رد على رئيس نيابة أموال تعز بالعمل بموجب توجيهات النائب العام مشيرا الى وجود قرار للمحافظ لا يتضمن مثل هذه الحالات التي تحدث عنها رئيس نيابة الأموال.

الوثائق تكشف ان تحرك رئيس هيئة مستشفى الثورة في هذه القضية سبق حادثة الاعتداء بشهر واحد ، حيث جاء توجيه النائب العام في الـ 27 من شهر مارس ، وجاء رد رئيس نيابة الأموال في الـ 22 من أبريل الماضي.

وهو ما يؤكده الوثيقة التالية التي تكشف عن صدور أمر حضور من النيابة العامة الى كل من المدعو عيدروس مقبل ، والمدعو محمد الفقية احد المتورطين في القضية والمشاركين في الاعتداء على المستشفى ، وهو أحد عناصر اللواء 22 ميكا الخاضع لسيطرة الاصلاح.

امر الحضور الصادر في تاريخ الـ 2 من الشهر الحالي رد عليه المتهمان بالاعتداء على مكتب الدكتور أنعم في ذات اليوم مع المتهم الاخر المدعو صلاح نعمان الاغبري في قضية نهب السيارة.

ويوضح امر النيابة طلبها من المتهمان بالحضور اليها لسماع اقوالهم في القضية في الـ 5 من الشهر الحالي.

وهو ما استبقه المتهمون باقتحام المستشفى صباح يوم السبت 4 مايو والاعتداء على الدكتور انعم واخراجه منه بالقوة وسط صمت من الاجهزة الأمنية وقوات الشرطة العسكرية المكلفة بحراسة المستشفى.

ولا تزال مليشيات الاصلاح بزعامة المتهمين المذكورين في الوثائق محتلين المستشفى الذي توقف عن العمل ، بحسب رسالة رسمية لمدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي الى المحافظ نبيل شمسان.

حيث أكد السامعي استمرار اغلاق " أكبر قلاع الصحة في المحافظة هيئة مستشفى الثورة " بسبب حادثة الاعتداء على رئيس الهيئة.

وعبر السامعي عن اسفه لاستمرار اغلاق المستشفى الذي وصفه بأنه الملاذ الأول والاخير للمواطن بالمحافظة ، من قبل المجاميع المعتدية.

مؤكدا على أمل المواطنين في قيادة المحافظة لإنهاء هذا الوضع ، مؤكدا عجز المكتب عن اجابة تساؤلات المواطنين عن عودة المستشفى للعمل.