اصدر التنظيم الناصري وحزبي البعث والمؤتمر في تعز بيانات ادانت فيه الاعتداءات التي وقعت بحق هيئة مستشفى الثورة.

ففي بيان مشترك ادان التنظيم الناصري وحزب البعث الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها هيئة مستشفى الثورة العام بتعز والتي تسببت بإغلاق أقسام المستشفى بالكامل باستثناء قسم الطوارئ.

وأكد البيان على تكرار تلك الاعتداءات بين الفينة والاخرى هو "استهداف ممنهج " لأهم وأكبر مؤسسة صحية بالمحافظة يهدف الى إغلاق أبوابها في وجه المواطنين.

 مؤكدا بان ذلك تكامل مع مشروع الانقلابيون باستهداف المستشفى من قبل "مجموعة مسلحة  تستغل بانتهازية فجة مظلومية الجرحى".

واستنكر البيان توظيف قضية الجرحى في الاستهداف للهيئة خدمة لأجندات بات واضحاً انها خاصة، مؤكدا بأن ذلك يفقد قضية الجرحى عدالتها للأسف الشديد ويحولها إلى ورقة للابتزاز.

مشيرا الى التأكيد الدائم للهيئة أنها كانت تعمل ولا تزال في سبيل تقديم الخدمة الطبية لكل الجرحى والمرضى من أبناء هذا المحافظة كحق  وكواجب إنساني ومهني يفرض عليها  تقديم الخدمة للجريح أو المريض دون الالتفات لهويته أو قناعاته أو انتمائه.

وعبر البيان عن أسف التنظيم الناصري والبعث لعدم اتخاذ اي اجراءات من قيادة السلطة المحلية تجاه من قاموا بتلك  الاعتداءات.

مشيرا الى أن ذلك سمح للمعتدين بالتمادي في الامر ما أدى في نهاية المطاف الى إغلاق المستشفى منذ أيام من قبل المسلحين بعد اعتدائهم على حرم المستشفى واقتحامهم مكتب رئيس الهيئة الدكتور / أحمد أنعم ، واخراجه منه بطريقة لا تمت بصلة للانسانية او احترام القانون.

وقال البيان بان القضية وضعت امام الاخ محافظ المحافظة منذ فترة طويلة الا انها لم تشهد اي حلول ، مؤكد بأن ذلك فتح المجال للمعتدين على الهيئة للإيغال في ارتكاب جرائمهم بحق الهيئة وكادرها الطبي والإداري.

وأشار البيان الى اقتحام المسلحين سكن الدكاترة والعبث بمحتوياته واقتحام أقسام المستشفى بقوة السلاح  ، معتبر أن ذلك " سلوك لا يمكن أن يأتي إلا من مجموعة لا تقيم وزناً للدولة او للنظام والقانون"

وطالب البيان محافظ المحافظة بتحمل مسؤوليته في حماية الهيئة وكوادرها ومحاسبة المعتدين عليها أمام القانون لينالوا الجزاء الرادع، ورد الاعتبار للهيئة وكوادرها وكذلك توفير الحماية اللازمة للهيئة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مجدداً.

 كما طالب البيان رئيس الوزراء ووزير الصحة بتحمل مسؤوليتهم تجاه إغلاق هيئة مستشفى الثورة وتحمل المسؤولية في ضبط المعتدين وتوفير الحماية للهيئة وكادرها الطبي والادراي.

من جانبه اصدر حزب المؤتمر في تعز بيانا أدان فيه ما وصفها بالاعتداءات والتصرفات الرعناء التي طالت هيئة مستشفى الثورة العام.

وأشار بيان المؤتمر الى حادثة الاعتداء على رئيس الهيئة الدكتور /احمد انعم واخراجه من مكتبه ، التي قال بأنها تمت " بطريقة لا قانونية ولا انسانية تسي لتعز عموما وتمتهن كرامة مؤسسات الدولة".

 وعبر المؤتمر عن أسفه من استخدام قضية الجرحى في هذه الحادثة ، والتي قال بأنها "محل تقدير واهتمام الجميع بعيدا عن المتاجرة بها لمصالح ضيقة.

وفي الوقت الذي اكد فيه المؤتمر على واجب الرعاية الكاملة لكل جرحى الجيش والمقاومة ومطالبهم العادلة ، أعلن رفضه التام توظيف هذه المطالب واستغلالها  الاستغلال السيئ  ويرفض المتاجرة بمثل هذه القضايا.

وحذر المؤتمر من تكرار هذه في مرفق اخر " اذا لم تقم السلطة المحلية بوضع حد لذلك" ، مدينا بشدة الاعتداء على رئاسة هيئة المستشفى.

وطالب المؤتمر السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان باتخاذ الاجراءات اللازمة في حماية مؤسسات الدولة والكوادر العاملة فيها واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق الخارجين عن القانون ممن نفذوا ذلك الاعتداء او شجعوا عليه ، حد قوله.

مطالبا بووضع حد لاستخدام الشارع في تحقيق اي مطالب ادارية وتسييد القانون منعا لأي اعمال مشابهة.

مؤكدا وقوف المؤتمر الشعبي العام بجانب مطالبهم المشروعة للجرحى في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة تقديرا ووفاء لدمائهم الزكية بعيدا عن التوظيف السياسي لتلك المطالب لصالح اي جهة كانت.