كشفت مراسلات حصل موقع الرصيف برس " على نسخة منها ، توجيهات لمحافظ تعز الى مدير الأمن بإلغاء قرارات انتقامية أصدرها اليوم.

وبحسب المراسلات فقد سارع مدير الأمن / منصور الاكحلي التابع لحزب الإصلاح بإصدار قرارات تغيير لمدراء أقسام بالمدينة القديمة بعد ساعات فقط من فرض تهجير كتائب ابي العباس من المدينة بالقوة من قبل مليشيات الإصلاح.

حيث قام الاكحلي بإصدار قرارات تغيير مدراء اقسام شرطة باب موسى والباب الكبير بالمدينة القديمة ، بعناصر موالية لحزب الإصلاح.

هذا القرار اثار حفيظة وكيل المحافظة عارف جامل رئيس لجنة التهدئة التي صاغت ونفذت قرار التهجير ، حيث سارع جامل الى مخاطبة المحافظ نبيل شمسان بهذه القرارات.

وأشار جامل في مخاطبته للمحافظ بان قرارات مدير الأمن جاءت في الوقت الذي لم تستكمل فيه اللجنة عملها ، مؤكدا بأن هذه القرارات وفي هذا التوقيت تعيق استكمال مهام اللجنة وتطبيع الحياة وإعادة الثقة والاستقرار للمدينة القديمة.

وطالب الوكيل جامل من المحافظ نبيل شمسان بتوجيه مدير الأمن بوقف هذه القرارات.

المحافظ من جانبه وعطفا على رسالة الوكيل جامل ، أصدرت توجيهاته الى مدير الأمن بإلغاء هذه القرارات.

واعتبر المحافظ قرارات مدير الأمن تتعارض مع متطلبات التهدئة وأيضا تخالف قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

مصادر سياسية أكدت بان قرارات مدير الأمن الانتقامية دليل إضافي على حقيقة " الحملات الأمنية " التي شنتها مليشيات الإصلاح ضد المدينة القديمة وكتائب ابي العباس منذ اكثر من عامين.

وقالت المصادر بان مسارعة مدير الأمن بعد ساعات فقط من تهجير كتائب ابي العباس لفرض عناصر إصلاحية على اقسام المدينة القديمة يؤكد ان هدف هذه الحملات المزعومة هي السيطرة والنفود ولا علاقة لها بالجانب الأمني.

وأكدت المصادر بان هذا السلوك دليل واضح على مخطط الإصلاح بالسيطرة واقصاء معارضيه على حساب دماء أبناء المدينة وعلى حساب عناصر الجيش والأمن الذي يزايد الحزب بدمائهم .

وأبدت المصادر استغرابها من مطالبة القيادات الأمنية والمدنية المحسوبة على الإصلاح للمحافظ بالعودة الى المدينة في ظل استمرارها بالتمرد عليه واتخاذ قرارات بدون الرجوع اليه.