لا يزال صدى المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمها شباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز في السادس من أبريل الجاري يؤرق قيادة حزب الاصلاح التي فشلت جهودها في افشال المسيرة منذ الاعلان عليها.

المسيرة التي استبقتها الدائرة الاعلامية للاصلاح باصدار تعميما لجميع الاعلاميين والناشطين في الحزب للتقليل من الحشد وكيل التهم للمسيرة الجماهيرية والمنظمين لها والمشاركين فيها.

وقبل المسيرة بيومين أصدر الذباب الالكتروني التابع لحزب الاصلاح اشاعات تفيد بأن الناصريين اتفقوا مع أبي العباس على احداث تفجيرات داخل المسيرة والصاق التهم بالاصلاح، كما قدموا نصائح طبية أن المشاركين في المسيرة أكثر عرضة للعدوى بمرض الكوليرا.

ومع فشل كل هذه السياسيا لجأ الاصلاح الى سلاح القوة ، من خلال لاطلاق النار على المشاركين في المسيرة والقادمين من مديريات الحجرية والمسراخ في نقطة الهنجر في المدخل الجنوبي لتعز.

لكن كل الجهود تبددت مع رياح التغيير التي عصفت بها ارادة الشارع التعزي الذي لبى نداء شباب التنظيم الناصري وشارك بقوة في المسيرة التي رفعت صور رئيس الجمهورية والعلم الوطني دون أن تتملق قادة صور التحالف العربي الذين كانوا قبل أسبوع واحد في نظر ناشطي الاصلاح قادة دول احتلال.

بعد المسيرة تبادلت قيادة الناصري والاصلاح الرسائل حول اتهامات الاصلاح للمسيرة بأنها رددت شعارات معادية لحزب الاصلاح بالاضافة إلى تصريحات لبعض المشاركين في المسيرة تتهم الاصلاح وتكيل له الشتائم، وهي الرسالة التي ردت عليها قيادة الناصري بانها هتافات جانبية من بعض المشاركين وهي مدانة.

حزب الاصلاح بتعز وعبر دائرته القانونية أصدر بيانا صحفيا لانتقاد ما أسماها ”شعارات ودعوات تحريضية رددت في المسيرة التي نضمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”.

وقالت الدائرة في بيانها أنه " أمر محزن ومؤسفاً أن تأتي هذه المواقف التحريضية ضد الإصلاح في وقت أحوج ما نكون فيه إلى جمع الكلمة ورص الصفوف لمواجهة المشروع الظلامي للكهنوت".

مستنكرا ما وصفها بالدعوات الاقصائية ، والتحريض على الغاء حزب سياسي، واصفا هذه الشعارات والدعوات بأنها تهديد مباشر للعملية السياسية ولمستقبل الأجيال التي تراهن على العملية الديمقراطية التشاركية وتعددية الأحزاب السياسية في مغادرة الواقع القائم الى مستقبل حر تشاركي ديمقراطي”.

و طالب الإصلاح قيادة التنظيم الناصري بإعلان تبرؤهم من هكذا خطاب الأمر الذي يوجب على قيادتهم بيان موقفهم من هذا الخطاب التدميري الذي يهدد الحياة السياسية في أهم ركائزها وهي التعددية الحزبية التي هي قوام وركيزة النظام السياسي في اليمن .

الدائرة القانونية للتنظيم الناصري ردت على قانونية الإصلاح ببلاغ صحفي اشارت فيه الى أن فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كان قد تلقى رسالة من الإخوة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز يوم أمس 8 أبريل تطرقوا فيها الى موضوع الهتافات التي رددها بعض المشاركين في المسيرة التي دعا لها شباب التنظيم يوم 6 أبريل.

لافتة الى أن فرع التنظيم قابل تلك الرسالة بترحاب على اعتبار أنها صدرت عن حرص من فرع التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة بالتواصل مع قيادة فرع التنظيم للاستيضاح وقد تم الرد عليها .

وقالت قانونية الناصري بأن صدور بيان الدائرة القانونية للإصلاح بعد ذلك يدل على " أن التعامل مع الأمر من الإخوة في الإصلاح يتم في إطار توظيف سياسي لأمر يعد عرضياً وعبرنا كتنظيم عن رفضه كونه لا يعبر عن قيم التنظيم الناصري وتاريخة".

 معتبرة أن بيان الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح يأتي كتصعيد جديد "وكأنه جزء من حملة تستهدف التنظيم وقيادته وخاصة منذ الإعلان عن مسيرة 6 أبريل السلمية التي سعى التنظيم من خلالها الى تكريس قيم التعدد والمشاركة" .

وقالت قانونية الناصري إن بيان قانونية الإصلاح يأتي كتعبير عن الضيق بوجود الآخر ونشاطه وحضوره، وكتكريسٍ لمفهوم التفرد بالساحة والضيق من وجود الآخر ونشاط.

 وانتهزت اللجنة القانونية للتنظيم الناصري بالمحافظة الفرصة لدعوة قيادة التجمع اليمني للإصلاح الى النقاش والمراجعة لهذه السياسات التي لا تودي إلا إلى تمزيق الصف الوطني.

مؤكدة بأن فرع التنظيم الناصري لديه الاستعداد لذلك وهو استعداد نابع من قيمه الرافضة للإقصاء وباعتباره أبرز ضحايا الإقصاء على مدى تاريخ العمل السياسي شريطة أن تكون المناقشة جادة وحقيقية لكل الممارسات الخاطئة فما لا نقبله لأنفسنا لا نقبله للآخرين ولا منهم.