أقرت حكومة الانقلاب المشكلة من قبل الحوثيين والمخلوع في صنعاء بالانهيار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

جاء ذلك خلال تقديمها اليوم لموازنة فصلية لثلاثة اشهر  (ابريـل ، مايو ، يونيو 2017م ) الى مجلس النواب الذي يعقد باعضاءه الموالين للمخلوع.

وكشفت حكومة الانقلاب في موازنتها عن ارقام كارثية وعن عجزها في توفير أموال كافية لاستمرار الحرب ودفع مرتبات الموظفين.

وقالت حكومة الانقلاب بأن نسبة الفقر تخطت 75% ونسبة البطالة 60% مع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي (55%).

وقالت بأن فاتورة الانفاق خلال هذه الأشهر والتي تتضمن نفقات الحرب ورواتب الموظفين تبلغ 381 مليارات في حين يتوقع تحصيل 102 مليار ريال كإيرادات 45 مليار منها فقط سيولة اي ان العجز الفعلي يتجاوز الـ 300 مليار .

حكومة الانقلاب اقرت بأن اكبر مشكلة تواجهها هي من المتوقع أن يصل الى (35)مليار ريال يمثل النقد (السيولة) منه حوالي (5) مليار ريال فقط ، فيما يمثل المتبقي حـوالي (30) مليار ريال أرصدة و حسابات)).

وبخصوص رواتب الموظفين كشفت حكومة الانقلاب عن قرارات كارثية بحق رواتب الموظفين المنقطة منذ شهر سبتمبر الماضي.

حيث قالت بأنها اقرت تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية ، كالتالي :

سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .

سيستلم (30%) من راتبة نقداً و عداً .

سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي .

كما اعلنت حكومة الانقلاب بأنها لن تسمح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة ، لمواجهة أزمة السيولة التي تواجهها.