اصدرت سلطات الانقلاب في صنعاء توجيهات الى حكومتها الغير معترف بها بحصر كل القيادات المؤيدة للشرعية في المؤسسات والهيئات الحكومية.

وتوضح الوثائق التي نشرتها وكالة " خبر " التابعة للمخلوع صالح توجيهات من رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي " صالح الصماد الى رئيس حكومة الانقلاب تتضمن حصر بجميع القيادات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية " المشاركين في العدوان " وهي تهمة لمؤيدي الشرعية.

وبحسب التوجيهات فان الغرض من ذلك " احالة هذه القيادات الى القضاء ، كما تكشف وثيقة آخرين صادرة عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية المعين من الانقلابين الى رئيس حكومة الانقلاب بحصر شامل للمؤسسات والهيئات الحكومية وبيانات كاملة عن قياداتها والمواقع الشاغرة فيها.

يأتي هذه الخطوة مع نية الانقلابين اعلان حالة الطوارئ في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ، بهدف ملاحقة واعتقال كل معارضيها وقد دشنت ذلك بحكم الاعدام الصادر بحق الصحفي يحيى الجبيحي .

كما يأتي ذلك مع تصاعد الصراع بين طرفي الانقلاب ( جماعة الحوثي  - صالح ) للسيطرة على ادارة المؤسسات والهيئات الحكومية ، وربما تأتي هذه التوجهات لتقاسم ذلك.