رد حزب الاصلاح في تعز على تقرير لمنظمة العفو الدولية التي اتهمت مليشيات موالية له في المدينة بالتورط في جرائم اغتصاب بحق أطفال.

رد الاصلاح الذي جاء على شكل بيان شديد اللهجة اغفل نفي او تأكيد وقوع هذه الجرائم وشن هجوما عنيفا ضد المنظمة وتوعدها بالقضاء معتبرا أنها دعاية سياسية هابطة.

ووصف حزب الاصلاح تقرير المنظمة الذي اعتمد على شهادات لأسر الضحايا بأنه "عمل دعائي يعلن الحرب على تعز والإصلاح والسلطة الشرعية المعترف بها دوليا"، متهما المنظمة بإستغلال العمل الحقوقي لتنفيذ أجندة سياسية معادية.

بيان الاصلاح الذي جاء في 8 نقاط ونشرته مواقع موالية له هدد فيه المنظمة ومعدي التقرير ومن وصفهم بـ" المتورطين في تعمد تشويه صورته، وتلفيق التهم الكيدية،" بمقاضاتهم.

وفي حين اكتفى بيان الاصلاح بإدانة " كل الجرائم والإعتداءات التي يتعرض لها المواطنين" دون الاشارة الى الجرائم التي اوردها التقرير وتأكيدها أو نفيها ، ادان الحزب ما اسماها " استغلال القضايا الحقوقية والحوادث الجنائية لشن حملات دعائية وإلصاقها بجهة سياسية تنفيذاً لأهداف وأغراض ذات طابع سياسي ".

وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت يوم أمس تقريرا مطولا وثقت فيه عدد من حوادث الاغتصاب والتحرش بحق الاطفال في مدينة تعز.

وقال تقرير المنظمة الذي استند على شهادات من أهالي الضحايا الأطفال ، بأن اهالي اطفال تعرضوا لذلك اتهموا مليشيات مسلحة يديرها الاصلاح بارتكاب هذه الجرائم.

يأتي هذا في ظل صمت الحكومة الشرعية وعدم ردها حتى اللحظة على تقرير المنظمة الذي طالبها بالتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة الجناة باعتبارها وقعت في مناطق تعد خاضعة للشرعية.