حصل "الرصيف برس" على وثيقة موجه من عضو نيابة الاستئناف القاضي عادل الحمادي بالإفراج عن الصحفي جميل الصامت على خلفية قضايا نشر متعلقة بالجيش.

ويظهر في الوثيقة توقيع وكيل نيابة البحث القاضي عبدالسلام صبر بالإفراج وفقاً للتوجيه.

وعلم "الرصيف برس" من مصادر مطلعة رفض مدير البحث الجنائي الإفراج عن الصحفي الصامت.

واعتبر مصدر في هيئة الدفاع عن جميل الصامت عن ادانته لتمرد قيادة الاجهزة الامنية وامتناعها عن تنفيذ قرار القضاء الصادر عن النيابة العامة بالافراج عن الصامت.

مضيفا بان هذا الامتناع بحد ذاته  يمثل جريمة جنائية يعاقب عليها وفق قانون العقوبات اليمني النافذ. تضاف الى جريمة قيامهم منزل الصامت دون اذن من النيابة.

وأن مثل هذه التصرفات لا يمكن ان تصدر عن قيادات امنية تخضع للقانون وتعمل وفقا لاحكامه بل هي تصرفات جماعات مليشاوية.

الجدير بالذكر أن الصحفي الصامت قد لفقت له تهم كيدية بحجة الاساءة للجيش الوطني على خلفية كتابات نشرها تتعلق بقضايا فساد تسبب بها قيادات أمنية وعسكرية.