كشف مصدر مسؤول في اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات بتعز عن تعرض رواتب موظفي الدولة بمديرية لشمايتين لخصميات غير قانونية.

موضحا بان مكاتب السلطة المحلية في المديرية قامت بما وصفها باستقطاعات جائرة من مرتبات موظفو الدولة في المديرية لشهر يناير 2019م.

معبرا عن ادانة اللجنة الكاملة لهذه الخصميات التي قال بأنها تمت باستخدام إجراءات غير دستورية وغير قانونية وبتعسف لا يمكن تصوره.

وقال المصدر بأن خصم الرواتب في هذه المرحلة الاستثنائية يعد "عدوان على الحياة وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم".

مشيرا الى أن "الموظف الذي يستحق الإغاثة ويعيش عليها هو وأسرته لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصادر راتبه " حد قوله.

وطالب المصدر محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا التعسف والأمر بسرعة بإعادة المبالغ المنهوبة .