كشف السكرتير الاعلامي لمحافظ تعز السابق أمين محمود عن المطالب التي تقدم بها الى الرئيس هادي بهدف تثبيت الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة.

ونشر هشام السامعي على صفحته على الفيس بوك قائمة بـ 11 مطلبا قال بان امين محمود تقدم بها الى رئيس الجمهورية قبل صدور قرار تغييره المفاجئ.

وتركزت المطالب في الجانب الأمني والعسكري التي طاله العبث من قبل حزب الاصلاح في تعز ، وعلى رأسها إعادة هيكلة قوات الجيش وإبعادها عن العمل الحزبي.

 كما طالب المحافظ بإقالة مدير الأمن الذي اتهمه برفض العمل تحت مظلة السلطة المحلية ، مؤكدا على " إصراره على العمل وفق توجيهات حزبية ".

أقوى هذه المطالب التي اثارت جنون المافيا وحزب الاصلاح ، كان مطالبة المحافظ السابق بتطبيق القوانين العسكرية والأمنية فيما يخص التعيينات في المناصب القيادية.

حيث طالب محمود بتطبيق القوانين التي تشترط تعيين ضباط من خريجي الكليات العسكرية والأمنية في المناصب القيادية داخل المؤسستان  ، كما طالب بعودة منتسبي السلك المدني من الذين تولوا مناصب عسكرية أو أمنية إلى وظائفهم المدنية.

وهذا يشير بشكل واضح الى عناصر الاخوان المدنيين الذين صدر بهم قرارات جمهورية بمناصب عسكرية قيادية ، وهو ما اثار جنون الحزب الذي مارس اقصى الضغوط السياسية على الرئيس لإقالة الرجل.

كما طالب المحافظ بعودة كافة منتسبي الجيش والأمن ممن لم يثبت تورطهم في القتال مع المليشيات ، وهو أمر ترفضه جماعة الاخوان لبقاء سيطرتها على قوات الأمن والجيش.

ومن الشروط التي ازعجت حزب الاصلاح هو مطالبة المحافظ بعودة كافة منتسبي وكوادر الجهاز المدني ووقف حملات التخوين التي انتهجها الحزب للتخلص من خصومه السياسيين.

فيما يلي ابرز المطالب التي تقدم بها محافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود لرئيس الجمهورية :

1_ إجراء تغييرات في قيادة المحور والألوية العسكرية بحيث نتجنب تغلغل المناطقية والحزبية في القوات المسلحة والإلتزام بعدم ممارسة العمل الحزبي والسياسي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية , وإعادة هيكلة الوحدات العسكرية وفقاً لمعايير عسكرية بحتة , بعيداً عن التكتلات الحزبية والمناطقية والتي تشكل خطراً كبيراً على تلاحم المؤسسة العسكرية والأمنية .

2- تغيير مدير الأمن الحالي لرفضه العمل تحت مظلة السلطة المحلية وتوجهاتها وخططها وإصراره على العمل وفق توجيهات حزبية خارج إطار السلطة المحلية .

3- إعادة كافة منتسبي الجهاز الأمني من الضباط والجنود والعمل على إعادة بناء جهاز الشرطة وفقاً لمعايير وطنية ومهنية .

4- إلزام الأطراف السياسية داخل المحافظة بعدم التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية والأمنية وجهاز الشرطة , والبدء بعملية إصلاحات حقيقية داخل المؤسستين بحيث نضمن بناء مؤسسات بعقيدة وطنية خالصة منعاً لتكرار أخطاء الماضي الذي أنتج هذه الحرب ودمُرت البلاد نتيجة للحسابات الغير وطنية التي رافقت عملية تأسيس الجيش السابق .

5- وقف الحملات الإعلامية والتحريض وإستخدام المساجد وتحشيد الشارع ضد السلطة المحلية .

6 _ السماح بعودة آلاف الضباط والعسكريين السابقين من أبناء القوات المسلحة والذين لم يحملوا السلاح ضد الشرعية ولم يتورطوا في أي أعمال مخالفة للقانون .

7 _ تطبيق القوانين العسكرية والأمنية فيما يخص التعيينات في المناصب القيادية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية والتي تشترط تعيين ضباط من خريجي الكليات العسكرية والأمنية في المناصب القيادية داخل المؤسستان .

8 _ عودة منتسبي السلك المدني من الذين تولوا مناصب عسكرية أو أمنية إلى وظائفهم المدنية , حفاظاً على هيبة المؤسسة العسكرية والأمنية وأحتراماً للرُتب العسكرية التي لا تمنح إلا وفقاً للوائح العسكرية .

9- السماح بعودة موظفي السلك المدني من الكوادر التي نحن بأمس الحاجة إليها والتي نزحت نتيجة الحرب , وإيقاف عمليات التخوين والترهيب والتحريض الإعلامي ضدهم , من الذين لم يثبت ضدهم تورطهم بأي أعمال أو نشاطات غير قانونية أو تضر بالشرعية .

10- إخراج الوحدات العسكرية من احياء المدينة وإعادة تموضعها في جبهات القتال

11 – سرعة إخلاء المدارس ودور الرعاية الإجتماعية والمعاهد الفنية والتقنية ومنازل المواطنين , وكافـــــة المؤسسات العامة والخاصة التي لازالت محتلة من قبل الوحدات العسكرية وبعض الشخصيات المحسوبة على الجيــــش والمقاومة .