وجه الرئيس هادي اليوم الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءاً من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بالعاصمة السعودية الرياض بأعضاء مجلس النواب أكد فيه على "الحاجة الماسة الى مجلس النواب كمؤسسة في مواجهة الانقلاب".

واشار الرئيس الى أن وجه الحكومة بالعمل وبالتنسيق مع التحالف لترتيب كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد البرلمان.

ومنذ أكثر من عام حاولت الشرعية عقد جلسات مجلس النواب في مدينة عدن الا أنها لم تنجح في ذلك ، ولم يوضح الرئيس موعد بدء الانعقاد.

وتطرق الرئيس هادي الى مشاورات السويد التي قال بأن الشرعية حرصت على ان تكون مركزة في الجانب الانساني.

موضحا بأن الموافقة على اتفاق الحديدة جاء حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت انه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي الى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها..

مؤكدا بان الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة الا بعد ان وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف الى عمق معاقلهم في الحديدة.

مشيراً الى إن اتفاق الحديدة ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده.

معتبران ان الاتفاق يفضي في المحصلة الى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية الى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ.