كشفت مصادر خاصة لـ" الرصيف برس " عن تحرك يقوده الاصلاح في محافظة تعز لفرض سيطرته على المحافظ والتدخل في إدارة المحافظة.

وقالت المصادر بان الاصلاح يدفع بقوة محاولا تشكيل مجلس سياسي يرأسه المحافظ لإدارة السلطة المحلية في المحافظة.

واوضحت المصادر بان الاصلاح دفع بهذه الفكرة عن طريق وكيل المحافظة عارف جامل الذي صرح بذلك في منشور له على صفحته على الفيس بوك تحت عنوان " تعز لا تحتاج الى محافظ".

وقال جامل : تعز في هذة المرحلة الصعبة والحرجة ليست بحاجة لمحافظ يأتي ومحافظ يذهب بل هي بحاجة لمجلس يترأسه المحافظ يعمل على إدارة شؤون المحافظه وتتخذ قراراته بصورة توافقية.

هذه الفكرة التي طرحها الوكيل التقطها الاصلاح بشكل سريع ، وبدا في طرحها على الاوساط السياسية وبين وكلاء المحافظة للضغط لتطبيقها.

المصادر قالت بان هذا التحرك من قبل الاصلاح يأتي بعد فشله في الاطاحة بالمحافظ أمين محمود عبر اثارة عدد من الملفات وعلى رأسها الجرحى وهي ملفات فشل محافظ تعز السابق علي المعمري والذي كان يسيطر عليه الاصلاح في حلها، هذه الضغوط لاقت صمود من قبل المحافظ أمين محمود.

وأكدت المصادر بأن هذه الدعوة لم تلقى قبولا في الاوساط السياسية وحتى بين وكلاء المحافظة.

حيث دفعت هذه الفكرة بوكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي لاصدار بيان قوي اللهجة هاجم فيه وبشدة فكرة تشكيل المجلس ودعا قيادة الشرعية للتدخل ووقف ما اسماه بالعبث السياسي.

حيث هاجم بيان صادر عن مكتب الوكيل دعوة تشكيل المجلس من قبل الوكيل جامل– دون ان يسميه – حيث بدأ البيان بالتساؤل عن توصيف الوكيل جامل لتبرير الفكرة بان المرحلة في تعز " صعبة وحرجة".

حيث قال البيان : لقد ارتبطت هذه الفترة في حياة تعز بمصطلحات مثل صعبة،وقلقة دون تعريف وتحليل لمن صعبها وجعلها قلقة.

البيان اعتبر بان ما تعيشه المحافظة هو ناتج "من صعوبة التعايش بين مكونات هذه المحافظة مجتمعة" ، مشيرا الى ان ذلك يعود الى " فشل هذه المكونات السياسية بأن تكون حامل لمشروع بناء الدولة الى جانب المحافظ والسلطة المحلية".

وهاجم بيان الوكيل بشكل غير مباشر متبني الفكرة وهو حزب الاصلاح ، بحديثه عن وجود "احزاب سياسية تفترض بنفسها انها شريكة لمحافظ المحافظة بسلطته ومهامه، وان قراراته تبدأ تاخذ تشاوراً وموافقة هذه الاحزاب؟؟!!"

وهاجم البيان هذا التدخل في قرارات المحافظ معتبرا ان ذلك "مسألة لم تعد الا اذلال عصري تتفرد بها تعز" ، نافيا ان يكون لذلك علاقة بالتعددية السياسية أو بقواعد وأصول العمل الحزبي التي قال بانها تتلخص "في مشاركة المحافظ ومساعدته بالرأي والفكرة ".

الوكيل الأكحلي هاجم بشدة فكرة تشكيل المجلس ، مؤكدا عدم حاجة المحافظة .

واضاف :تعز تريد أن تعرف منظومة العمل السياسي حدود مسؤليتها وقواعد مشروعيتها ،حتى عند جماهيرها وتريد ايضا ان يعرف قادة الاحزاب بأن مسئولية المحافظ مرتبطة بسلطة الدولة لا بمقرات الاحزاب.

وطالب الوكيل الأكحلي قيادة الشرعية وقفة جادة لإيقاف ما أسماه بالـ " العبث السياسي الذي يجعل المحافظة ساحة تجارب خاضعة لامزجة واهواء البعض وليس العقل والمنطق " بحسب بيان مكتبه.