دعا نادي القضاة الجنوبي الى تعليق العمل الشامل والمفتوح في المحاكم والنيابات ابتداءً من اليوم الأحد 9 ديسمبر 2018م حتى الاستجابة لمطالب القضاة أعضاء السلطة القضائية.

جاء ذلك في بيان أصدره ، اشار فيه الى حقه في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، داعيا جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك .

موضحا الى إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي كان في حالة انعقاد دائم منذ اختتام وقائع الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية الذي انعقد في العاصمة عدن بتاريخ العاشر من نوفمبر 2018م.

 مشيرا الى أن القضاة المجتمعون خرجوا بعدد من القرارات بشأن تسوياتهم في الدرجات القضائية بشكل أساسي والتطبيب والحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها وتفويض المكتب التنفيذي للنادي بمتابعة ما خرجوا به  .

واضاف : ” عند انتهاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت لمجلس القضاء الأعلى دخل القضاة في تنفيذ ما خرجوا به بشان تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين – إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين أن ليس هناك جدية وسعي من المجلس في القيام بواجباته ومسؤولياته بشأن تنفيذ قراره المتعلق بإقرار التسويات في اجتماعه بتاريخ 28 مارس 2018م.

وقال البيان بان محاولات المكتب وصلت الى طريق مسدود، متهما أعضاء في مجلس القضاء الأعلى بمحاولة تعطيل تلك اللقاءات وإفشالها.

مضيفا : وقد تم لهم ذلك حيث لم تسفر تلك اللقاءات الى أية حلول جدية في الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية، مع أن هناك من أعضاء المجلس كان يسعى جاداً وبصدق على إيجاد الحلول ودعم قرارات الاجتماع التشاوري الموسع الثاني الا أن صوت تأزيم الموقف وعدم إيجاد الحلول كان هو الأقوى ” .

وختتم المكتب التنفيذي للنادي بيانه قائلا : ” وإذ نذكّر مجلس القضاء الأعلى من أن التجاهل وعدم التعاطي المسئول مع مطالب القضاة المشروعة تتجه جميعها الى تحميل المجلس تبعاتها وتبعات ارتفاع سقف المطالب في القادم من عموم أعضاء السلطة القضائية".

مؤكدا بأنه لم يصل الى حل مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التسويات للدرجات القضائية.