في خطاب يعكس حالة الهزيمة ، ناشدت حكومة الانقلاب في صنعاء الأمم المتحدة منع تقدم قوات الجيش الوطني نحو محافظة الحديدة والسيطرة على ميناءه.

ونفوا في خطاب عاجل وجهه وزير خارجيتهم هشام شرف الى أمين عام الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن استخدامهم لميناء الحديدة لتوريد الأسلحة لمليشياتهم .

مطالبين مجلس الأمن بإطلاع كل الاعضاء على هذا النفي ، ومطالبة الولايات المتحدة بإثبات تلك الاتهامات ، لكونها "  تقوم بالتصوير للمنطقة على مدار 24 ساعة، وتعرض صوراً واضحة لصحة ما تدعي " بحسب اعتراف شرف.

وفي إشارة تهديد يائسة ، حذرت حكومة الانقلاب من ان الهجوم على الحديدة " سُيشكل تهديد لسلامة الملاحة البحرية الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وما يُشكله ذلك من تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين".

حكومة الانقلاب طالبت في رسالتها مجلس الأمن باصدار قرار لوقف الحرب في اليمن واستئناف المفاوضات السياسية .

اللافت كان الاشارة الى طلب حكومة الانقلاب من مجلس الأمن توفير مناخات مناسبة لاستئناف المفاوضات السياسية ومنها " الغاء العقوبات على عدد من القيادات اليمنية".

في اشارة الى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على زعيم جماعة الحوثي ونجل صالح.

وقالت رسالة حكومة الانقلاب بأن هذه العقوبات قد "، انتفت الظروف التي تم إقرارها فيها " ، محذرة من " أن استمرار هذه العقوبات يشكل حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية قادمة ".