نفى القيادي فؤاد الشدادي الاتهامات الموجهة له بتهريب المشتقات النفطية والوقوف خلف المشكلة بين تجار الصبيحة وقيادات تعز العسكرية والمحلية والتي نشرها موقع ”الحرف 28” الاخباري.

وقال في معرض رده على الموقع الاخباري انه لا صحة مطلقاً للاتهامات الذي أوردها تقرير الموقع الاخباري حول استلامه مبلغ 220 ألف ريال عن كل شاحنة نفط تابعة لتجار الصبيحة كان سيتم تهريبها وبيعها في نطاق سيطرة الحوثيين، وبإجمالي 2 مليون و286 ألف ريال، زعمتم بأنني قد استلمتها من السائقين، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، فلستُ بقاطع طريق ولا جامع جبايات غير شرعية من أحد، بل واحدٍ من قيادات المقاومة الأوائل وتشهد لي الجبهات بجهودي لا الأسواق ولا الإتاوات.

وأعلن الشدادي انه مستعد للمثول أمام أي جهة قضائية في أي مكان حول هذه التُهم، على أن يمثل من أطلقها عليه، واتهمه بالتستر على التهريب، مقابل أخذ الأموال والجبايات أمام القضاء بتهمة تشويه سمعته إذا ثبتت براءته من هذه التُهمة، مؤكدا أن الموقع الاخباري وقع ضحية لمعلوماتٍ مضللة من قبل بعض من يطلقون على أنفسهم "مسؤولين" ممن يفتقرون للأمانة والكياسة، وهم – للأسف – من قاموا بهذا التضليل رغم تأكيدنا أكثر من مرة عدم تدخلنا أو معرفتنا بهذا الموضوع.

 

وأصاف انه تم تكليف لجنة لمتابعة هذه القضية، وللأسف فقد تم وضع اسمي في محضر رسمي أثناء تداول هذا الموضوع، وكلفت اللجنة بمتابعتي للتأكد من وجود علاقة لي بموضوع تهريب الشاحنات، ولم أبلغ رسمياً بذلك، ولا بأي شكل، عدا اتصال شخصي من الأخ وكيل المحافظة الأستاذ محمد عبد العزيز الصنوي قبل شهر من الآن، ليتأكد فيما إذا كنت على علاقة بموضوع شاحنات البترول المهربة والتابعة لتجار الصبيحة، ويومها أكدت له بالفم المليان بأنه ليس لي أي علاقة بهذه القضية، وليس لدي معرفة بتفاصيلها.

 

وقال الشدادي إنه بعد هذه المواقف، قمت بمتابعة القضية حصلت على وثائق ومحاضر وقعت في مقر السلطة المحلية تم اتهامي فيها بالوقوف وراء هذه القضية، وبشكل مباشر، وأنا من موقعي أعتبر أن الوكيل الأول للمحافظة وقائد الشرطة العسكرية المسؤولان المباشران عن توجيه هذا الاتهام والتشهير بي، والإساءة لاسمي ولدوري في خدمة أبناء تعز سواءً من خلال عملي المجتمعي والنضالي في المجالس المحلية، أو عملي العسكري في المقاومة الشعبية أو الجيش الوطني لاحقاً.

 

وأكد الشدادي أنه سيقوم بنشر كافة ما يتحصل عليه من وثائق حول الموضوع، ويحتفظ بحقه القانوني في رفع الدعاوى القضائية ضد من قام باتهامه والتشهير باسمه والإساءة إلى سمعته، وتحويله بين ليلة وضحاها، من مقاوم، وقائد عسكري، أحب هذه الأرض، إلى قاطع طريق ومهرب وعميل للمليشيات الانقلابية الحوثية، كما اكد أنه يحتفظ بحق رفع الدعاوى في المحاكم المستعجلة والمختصة ضد كل من وجه له هذه الإساءة الفادحة، رغم كل الظلم والحرمان الذي تعرض له ويتعرض له دوما عن كل نظرائه من القادة والمقاومين والعسكريين، حيث أنه إلى الآن يتعرض للتهميش والإقصاء المتعمد، وبصورة خاصة، وصولاً إلى الاستهداف العمدي والقصدي والذي تمثل التهم الموجهة إليه في هذه التقارير .