قال وكيل محافظة تعز المهندس رشاد سيف الأكحلي بان اللجنة الإشرافية العليا بمحافظة تعز باتت ملزمه بصرف التعويض لتجارالمشتقات النفطيه فيمايعرف بقضية "تعويض تجارالصبيحه"بمقتضي المحضر الموقع من اغلب اعضاء اللجنه الاشرافيه بصرف النظرعن اي شبهات قانونيه حول اي تجاوزات قانونيه تشوب عملها فتلك امور لاعلاقة لاصحاب المشتقات بها.

جاء ذلك في بلاغ صحفي عن مكتب الوكيل الأكحلي رداً على اتهامه بإعاقة صرف التعويضات والتوقيع على محضر صرف التعويض.

وأوضح البلاغ بأن نائب رئيس اللجنة الإشرافية كان قد وجه بصرف مبلغ 8 مليون ريال كتعويض عن قيمة المشتقات المنهوبه واصلاح الدينة وفق ماحدد في المحضر من قبل اللجنة الذي اشير اليه في الامر الموجه لسكرتارية اللجنة بصرف المبلغ ثم عدل المبلغ الى 15 مليون دون ذكر للأسباب بزيادة تقارب ضعف المبلغ الذي سبق ان حددته اللجنة في المحضر الذي اشار اليه امر نائب رئيس اللجنة الاشرافية انف الذكر

وأشار البلاغ إلى أن عملية الصرف نافذة "دون الحاجة لتوقيع المهندس رشاد الأكحلي وذلك لاستيفاء نصاب الموقعين على المحضر من اعضاء اللجنة الاشرافية.

وأكد البلاغ بأن الأكحلي "جمد عضويته في اللجنة الإشرافية منذ مدة، مستدلاً بما كتبه سكرتير اللجنة الاشرافية بخطه عند الانتهاء من محضر التعويض، حيث كتب عبارة "مجمد عضويته" محل توقيع الأكحلي.

واعتبر البلاغ ذلك دليلاً على أن اللجنة تقوم بنشاطها دون العودة إلى الأكحلي المجمدة عضويته فيها كما أن "عمليات الصرف لمختلف الجوانب تتم دون الحاجة لتوقيعه" مشيراً إلى أنه لم يوقع على صرف أي مبالغ بعد تاريخ المحضر الذي اقرت فيه اللجنه صرف التعويض خلال تجميد عضويته فيها

واعتبر البلاغ أن للأكحلي الحق قانوناً في تجميد عضويته، خصوصاً وأنه "لم يعرقل سابقاً اي تحفظ لاي عضو من الأعضاء عمل اللجنة الإشرافية أو نشاطها أو عمليات الصرف المالي"، مستدلاً بامتناع وكيلين آخرين من وكلاء المحافظة عن التوقيع على هذا التعويض وبأن ذلك "لم يشكل أي عرقلة لعملية الصرف"، متسائلاً "فماذي اختلف ليتم اتهام الوكيل الأكحلي تحديداً بعرقلة صرف التعويضات؟!".

وأشار البلاغ إلى أن الوكيل يحتفظ بأسبابه الخاصة لتجميد نشاطه في اللجنة الإشرافية،معتبراً أن توجيه الاتهام لرشاد الأكحلي "بصفة خاصة ومفردة"، لا علاقة له بموضوع التعويضات وانما يمثل "تحريضاً لدوافع أخرى لا نعلمها".

وقال البلاغ ان على اللجنة الإشرافية الوفاء بما الزمت نفسها به ، دون الزج باسم الوكيل الأكحلي كحجة لعدم قدرتها على سداد المبلغ، أو "اتخاذه شماعة للتنصل من التزاماتها".

وأبدى مكتب الأكحلي أسفه لما يتعرض له "الوكيل" من تحريض وتشويه وابتزاز "بلغ حد الدعوة باستهدافه شخصياً"، مشيراً إلى "احتفاظ الأخ الوكيل بحقه الأدبي والقانوني في ملاحقة من يحرض لاستهدافه أو الإساءة إليه".