كشف مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن مشروع قرار بريطاني الى مجلس الأمن يتضمن هدنة لمدة أسبوعين في اليمن.

وعرضت بريطانيا مشروع القرار على مجلس الأم يدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة باليمن خلال اسبوعين، ويضع مهلة للطرفين المتنازعين لإزالة جميع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية.

وعرض المشروع بعد استماع أعضاء المجلس إلى تقرير من مبعوث الأمم المتحدة، ولم يحدد المجلس تاريخا للتصويت على مشروع القرار.

ويدعو نص المشروع الطرفين إلى "الالتزام بوقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة، وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية، ومناطق المدنيين في كل اليمن، وإنهاء الهجمات بالصواريخ والطائرات بلا طيار على دول المنطقة وعلى المناطق البحرية".

ويدعو النص طرفي النزاع أيضا إلى "تسهيل حركة عبور المساعدات الإنسانية من طعام ومياه، ووقود وأدوية وغيرها من الواردات الضرورية، بإزالة جميع الحواجز الإدارية التي تعيق حركة المساعدات، خلال أسبوعين من صدور القرار".

وتدخل الهدنة حيز التنفيذ منذ يوم التصديق على القرار في مجلس الأمن،ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفق الإجراءات المنصوص عليها، عرض تقرير عن وقف الأعامل العدائية خلال أسبوعين.

وقال المجلس إنه ينظر في اتخاذ إجراءات إضافية "لدعم حل سياسي للنزاع المسلح".،وتتضمن الإجراءات ضخ مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين، والأساتذة والعاملين في قطاع الصحة خلال شهر واحد.

وتضاف هذه الإجراءات إلى سلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين بهدف تمهيد الطريق إلى محادثات السلام، بما فيها الإفراج عن السجناء، وإعادة فتح المطار في صنعاء التي يسيطر عيلها الحوثيون أمام الرحلات التجارية ودعم البنك المركزي.

جاء هذا بعد إعلان الحكومة الشرعية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها بان الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتوجيهات من الرئيس هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".

وأكدت الحكومة في خطابها إلى المبعوث الأممي على أهمية الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور الى المشاورات دون قيد أو شرط.

كما دعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفاَ حازماً من أي تعطيل قد تقوم به المليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.

وسبق ذلك الاعلان المفاجئ من قبل جماعة الحوثي على وقف اطلاق الصورايخ باتجاه السعودية.

وجاء هذا على لسان القيادي الحوثي ورئيس ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، بإعلانه عن مبادرة جديدة تقضي بإيقاف إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول التحالف.

وقال محمد علي الحوثي في بيان، إنه وبعد التواصل مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وطلبه إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، تم التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول التحالف في اليمن.

وأعلن الحوثي استعداد جماعته لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات وصولا إلى سلام عادل " اذا رغب التحالف بذلك" حسب قوله.

في غضون ذلك، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم بإن السعودية "تدعم الحل السياسي في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية"، مضيفا أن الشرعية اليمنية توافق على المشاركة في المشاورات المقبلة في السويد.

مؤكدا في كلمته امام مجلس الشورى السعودي دعم المملكة للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.