كشف اجتماع مفاجئ للجنة الأمنية عُقد اليوم عن فضحية مدوية توضح العبث الذي يقوده حزب الاصلاح بالمؤسسة العسكرية بتعز.

الاجتماع جاء بعد ساعات من نزع فتيل الأزمة التي خلفها حادثة الاستهداف لقائد اللواء 17 من قبل نقطة أمنية مشتركة بين الأمن الخاص واللواء 35 مدرع بمنطقة النشمة جنوب تعز.

حيث تم احتواء الموقف بشكل سريع باجتماع عقده قائدي اللوائين بحضور قائد القوات الخاصة ، تم بموجبه إحالة أفراد النقطة للتحقيق ، وتشكيل لجنة مشتركة من قطاعت ألوية الجيش الوطني باللواء 35 واللواء 17 وقطاع الأمن الخاص لمتابعة استكمال التحقيق ومعاقبتهم وفق القوانيين العسكرية.

كما خرج الإجتماع باتفاق على رفع كافة النقاط الأمنية المستحدثة حسب قرار اللجنة الأمنية الموقع من رئيس اللجنة الأمنية وقيادة المحور ووكيل المحافظة للدفاع والامن من منطقة هيجة العبد وحتى مدخل تعز، وتسليم النقاط من هيجة العبد وحتى نجد قسيم إلى قوات الأمن الخاص.

هذا الاتفاق السريع والنجاح في اخماد الفتنة واستغلال الحادثة أثار جنون خصوم اللواء وقيادته وعلى رأسهم قيادة المحور وحزب الاصلاح.

الذي سارع عبر عناصره الى الدعوة الى عقد اجتماع للجنة الأمنية برئاسة وكيل المحافظة القيادي الاصلاح عبد القوي المخلافي.

ورغم عدم مشروعية الاجتماع لغياب رئيس اللجنة وهو محافظ المحافظة وعدم وجود من ينوبه وكذا عدم حضور أغلب قادات الألوية والوحدات العسكرية على رأسها قيادة اللواء 35 مدرع  وهم اعضاء اللجنة الأمنية ، الا ان الخبر المنشور في وسائل اعلام الاصلاح وصفحة المحور كشف عن فضحية مدوية بالاجتماع.

حيث قال خبر الاجتماع الذي نشر قبل نحو ساعتين بان اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم ، وأنها ناقشت عدد من القضايا ومنها حادثة النشمة التي وقعت ظهر اليوم اي بعد اجتماع اللجنة وهو ما يعد فضحية مدوية تكشف عن ان الترتيب للاجتماع تم بشكل سريع مساء اليوم ردا على الاتفاق السابق.

وهو ما يشير له مضمون الخبر ، الذي اشار الى أن الاجتماع شدد على " ضرورة إزالة جميع النقاط المستحدثة والمخالفة للاتفاق والاجراءات الأمنية والرئاسية وتثبيت النقاط الرسمية التي حددتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة".

وهو ما يعد ردا على اتفاق النشمة بتسليم كافة النقاط الى القوات الخاصة ، وهو ما ازعج حزب الاصلاح وقيادة المحور.

صياغة الخبر عكست حالة التخبط والانزعاج من فشل استغلال حادثة النشمة ، كما كشف عن مدى الانزعاج والغضب من المسيرات الحاشدة التي شهدها ريف تعز قبل ايام دعما للمحافظ ولقيادة اللواء 35 ورفضا لمخطط تفجير الصراع في تعز.

حيث وصف الاجتماع هذه التظاهرات بـ " قضية الحجرية والمسراخ" ، وقال بانه " نتج عنها من تأجيج ضد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية والشرعية " وهو ما يعدد تبرير من قبل الاجتماع للاعتداء واطلاق الرصاص الذي قامت به العناصر المسلحة ضد المتظاهرين في المسراخ.

وفي لغة تبريرية للكمين الذي تعرضت له أطقم اللواء 35 مدرع في منطقة طور الباحة ، اشار الاجتماع الى الحادثة بالحديث عن " قضية الصبيحة وتداعياتها"  وهو تبني لما تناوله نشاط محسوبون على المحور والاصلاح بربط الحادثة بقضية نهب مشتقات نفطية لابناء الصبيحة من قبل المحور والشرطة العسكرية.

الاجتماع خرج بلهجة تهديد وتصعيد قادمة يقودها الاصلاح والمحور بالحديث عن "ردع كل من يؤجج القضايا ويحاول العمل على إحداث شرخ في المؤسسة العسكرية والشرعية او التحريض ضدهما أو يحاول اثارة ونشر الفوضى والعنف".

وبدت لغة التهديد واضحة ، بالحديث عن أن الاجتماع شدد على "ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية؛ لما من شأنه إزالة التوتر القائم الحاصل في الحجرية، وبما يضمن تأمين المدينة وخط إمدادها الوحيد".

وهو ما يعكس وجود نية للتصعيد وتفجير الاوضاع في منطقة الحجرية والصدام المباشر مع اللواء 35 مدرع.

نشطاء اعتبروا ما حدث فضحية مدوية تكشف مدى العبث الذي يمارسه حزب الاصلاح بالمؤسسة العسكرية واستخدامها لفرض سيطرته على تعز .