أحمد الحضرمي

اتهمت مصادر بجامعة حضرموت، مسؤولين في الجامعة بالعبث ببعض القرارات، مستغلين صلاحياتهم في منح تعاقدات غير قانونية.

وقالت المصادر "للرصيف برس": "تظاهر المدعو ع.ب بأنه المنقذ لمتعاقدي جامعة حضرموت بإعطاءهم قرارات تعيين وهمية لاتسمن ولاتغني من جوع".

وأضافت المصادر أنّ ذات الشخض يحاول مستميتا أن لا يطبق القانون ويتعمد ذلك، مستغلا ضعف شخصية رئيس الجامعة محمد خنبش، وعدم إلمامه بالقوانين التي تدفعه إلى الموافقة على قرارات ع.ب.

وزعمت المصادر أنها "سبقت القرارات الإدارية غير القانونية التي اتخذها ع.ب، عقودا غير قانونية قام فيها الشخص بخداع أعضاء هيئة تدريسية بإمضاء لهم عقود غير قانونية؛ حتى يبعد نفسه عن المساءلة، وفي حالة الإحتجاج يرجعها لمدير الجامعة في حالة من التملص من قراراته غير قانونية ووضعها في رأس رئيس الجامعة خنبش".

واعتبرت المصادر ع.ب "رجلا حاذقا يعمل بمكر وخبث ولا يريد لأبناء حضرموت الخير". وأشارت إلى أنّ ع.ب يستغل منصبه لتوظيف أقاربه بصورة مقززة في صرح أكاديمي يعتبر الأول في المحافظة، ويواصل قراراته العشوائية بتعيين أعضاء هيئة تدريس بالإحلال الذي يعتبر إجراءا غير قانوني، علاوة على التعيينات الفردية التي تخدمه وتخدم بعض رجال الأعمال والنافذين الحضارم.

وفي هذا الصدد انتقد الاستاذ المساعد السابق بكلية القانون بجامعة حضرموت، جهاد بدر الطفي في منشور له اطلع عليه "الرصيف برس"، ما وصفه بـ "القرار الصوري" الذي أصدرته جامعة حضرموت بخصوص المتعاقدين. 

وقال: "هو في حقيقته قرار باستغلال المتعاقدين، نظرا لحاجتهم للتوظيف والطلب منهم التنازل عن كافة الحقوق السابقة، مقابل قرار صوري ليس له أي تأثير ولا يمثل أي تغيير في سياسة الدولة والنظام القائم".

وتطرق الدكتور جهاد الطفي إلى جملة من الثغرات والتلاعب بالحقوق والقانون، يستعرضها "الرصيف برس"، في الآتي:

أولا: إصرارهم على تسمية الموظفين المؤقتين بالمتعاقدين مخالفين بذلك الدستور والقانون ومتمسكين باستعباد هذه الفئة من الناس بكل ما أوتوا من قوة وجعلهم مواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة . 

ثانيا: اختراعهم لنظام جديد غير موجود في كل القوانين وسموه بقرار التعيين الأكاديمي: بمعنى أنه قرار فقط أكاديمي وليس له صلة بالجانب المالي أو الإداري وبالتالي لا توجد أي مسئولية ضد من صدر هذا القرار لا ماليا ولا إداريا بل والقرار بهذه الطريقة يبرء وزارات أخرى مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ، بحيث أن اعتماد هذا القرار ماليا يعود إلى رغبة وزارة المالية في الوقت الذي تختاره هي بنفسها وهي من أخطر ما في هذا القرار حيث سيكون هذا القرار حجة على صاحبها أكثر من كونه حجة على غيره سواء الجامعة أو المالية أو الخدمة المدنية ما يعني أن هذا القرار هو عبارة عن ورقة عديمة الفائدة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا ويحملها صاحبها بعد أن جرد نفسه وتنازل عن جميع حقوقه وسلمها لخصومة على طبق من ذهب. 

ثالثا: مما يؤكد أن هذا القرار لا يحمل أي صلاحيات التعيين هو المدة غير محسوبة للترقية ماليا ولا للإبتعاث ما يعني أنه ليس قرار تعيين بكل ما تعنيه الكلمة بقدر ما هو قرار تسليم الرقبة لكي يتم جلدها من دون رقيب أو حسيب. 

رابعا: إلغاء التقييم السنوي القانوني للموظفين المؤقتين واعتماد التقييم الأخير والذي سيقضي على التقييمات القديمة والذي يفترض أن تكون في صالح الموظف المؤقت في حالة عدم الاستغناء عنه ما يعني أن القرار هذا يمثل حالة إلغاء لكامل القوانين النافذة في البلاد والصادرة من السلطة التشريعية وإحلال هذه اللائحة البدعية محل تلك القوانين والصادرة على حسب أهوائهم ورغباتهم.

خامسا: التعهد المخفي الذي سيوقع عليه الموظف المؤقت هو أخطر ما في هذا القرار حيث يحتمل أن ينص هذا التعهد على إلغاء أي مستحقات قديمة للفترة التي تعاقد عليها المتعاقد ( الموظف المؤقت ) وربما التنازل عن أي حقوق ودعاوي ومستحقات وبالتالي إخلاء عهدة الجامعة بل ووزارة المالية والخدمة المدنية والمصيبة أن هذا التعهد يوقعه المتعاقد قبل صدور قرار التعيين ما يعني احتمال أن يقدم المتعاقد التعهد ولا يقبل ملفه . وحتى لا أجني على أحد فيما يتعلق بهذه النقطة فإنه لا تزال صيغة هذا التعهد غير معروفة ويعتمد أهمية القرار من خلال هذا التعهد الذي سيوقعه الموظف المؤقت ولكن مع هذا كله فإن هذا التعهد لو كان مقبولا فإن هذه الشروط المذكورة في هذا القرار كافية لإظهار النية المبيته ضد الموظفين المؤقتين. 

سابعا: عدم وجود أي بند يلزم المالية باعتماد الخانات بل التسليم لهم بأن التعزيز يكون باختيار وتفضل وزارة المالية ولو بعد عشرات السنين.

ثامنا: يجوز لرئيس الجامعة إلغاء القرار الورقي (الحبر على ورق ) أثناء فترة عدم التعزيز المالي المفتوحة لإلغاء هذا القرار مع أنه قد مرت عليه ثلاث سنوات كاملة وهي الفترة القانونية فهذه فترة زائدة على القانون وأيضا معلوم أن أنهاء الخدمات للموظف تكون صادرة من المجلس التأديبي وليس رئيس الجامعة وكل هذا يؤكد المؤكد من هذا القرار لو صدر هو قرار فارغ من مضمونه فهو فقط يحمل اسم تعيين بينما كل المضامين تؤكد أنه ليس معين وليس له حقوق بل وقد تنازل الموظف المؤقت بنفسه عن كامل حقوقه.

وقال الدكتور جهاد الطفي بان القرار هذا سيمثل ضربة قاضية للموظفين المؤقتين وهضم كامل لكامل حقوقهم وهو إمعان من قبل هذه الجامعة لجريمة الاستغلال المنصوص عليها في قانون العقوبات اليمني. وسيمثل القبول بهذا القرار بمثابة تسليم الرقبة لحبل المشنقة بكل تأكيد وستسلم الجامعة وليس فقط هي بل ستسلم وزارة المالية والخدمة المدنية من أي محاكمات أو تبعات قانونية وقضائية خاصة في مثل هذه الأيام التي بدأت الأمور تضيق على هذه الجامعة من حيث رفع الشكاوي والقضايا ضدها.

مضيفاً "بل والحكم عليها بمبالغ كبيرة في بعض من هذه القضايا وكذلك حصول المتغيرات الكبيرة في نظام الدولة القضائي من حيث تعيين نائب عام غير محسوب على نظام الحكم القائم وينتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدافع الوحيد عن حقوق الجنوبيين بشكل عام ومنح الصلاحيات لرؤساء النيابات باتهام أي موظف يخالف القانون ويرتكب الجنايات والمطالبة بهيكلة مجلس القضاء الأعلى بحيث لا يكون تابعا للسلطة التنفيذية نفسها بل مستقل عنها والذي لو تم سوف يكون فتحا قريبا وخطوة مشكورة لهؤلاء الناس في رفع الظلم والقهر عن الآلاف من الأسر الجنوبية والتي عانت الويلات لعشرات السنين من جراء هذه التصرفات من قبل بعض الناس الذين لا هم لهم إلا مصالحهم وكراسيهم وأنفسهم فقط ونقول لهؤلاء مهما عملتم بالنسبة لمحاكمات الدنيا ستأتي محاكمات الأخرة وسوف تلقون جزاءكم العادل ( أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ) (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) والحمد لله ربا العالمين .