تصاعدت حدة الخلافات بين زعماء مابات يعرف بنقابة الجناد لوكلاء الغاز  بتعز  وسط اتهامات لمدير مكتب شركة الغاز ومسؤولين في السلطة المحلية بالفساد .

وارتفعت اصوات  مسوقي الغاز في محافظة تعز سيما المنضوين في تجمع وكلاء  الجناد متهمين زعيم النقابة بالاستيلاء على حقوق المسوقين واستغلال العمل النقابي وتحويل عملهم المهني الى بؤرة للفساد تحقيق مصالح  شخصية .

ويقول مسوقوا الغاز المنزلي أن مدير شركة الغاز ابرم صفة مع زعيم النقابة بموجبها يتم تقاسم عائدات تموين المطاعم بالغاز المنزلي وحرمانهم من حقوقهم المشروعة حسب قولهم .

وسرب القيادي في نقابة "الجناد" حمود حسان شكوى. من الرقابة والتفتيش موجهة للشؤون الإجتماعية تطالب بوقف الفساد الذي يمارسه زعيم النقابة ابراهيم الجناد .

ونشر حسان في حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي  مذكرة من الشؤون الإجتماعية تطالب بوضع حد للعبث في فترة اقصاها 3 ايام بعد تزايد حدة الإنقسام والإتهامات بالفساد 

ويتهم وكلاء الشركه اليمنية للغاز كلا من مدير مكتب  الشركة بلال القميري والمتحكم بالنقابة بالفساد والإستيلاء على ارباح قرابة 20 الف اسطوانة غاز تم توزيعها خلال شهري مارس وابريل وتقدر بمبلغ 10 ملايين ريال بالإضافة الى الإستيلاء غير المشروع على  19 مليون رسوم توصيل للغاز المنزلي وهي خدمة غير قانونية فرضها زعيم النقابة على توصيل الغاز للمستفيدين بواقع 1000 ريال مضافة على كل اسطوانة .

واضافوا :أن المتحكم بالنقابة ابراهيم الجناد ومدير مكتب الشركة بلال القميري قاموا بتحصيل مبلغ 9 ملايين ريال رسوم طلاء 3 الاف اسطوانة باللون الأحمر  خاصة بملاك المطاعم وتقاسموها فيمابينهم وانهم ابتدعوا عملية الطلاء باللون الأحمر للإثراء غير المشروع .

وعلى صعيد الإنقسامات والخلافات سربت مصادر في قيادة نقابة الجناد  وثائق سرية خاصة بماوصفوها فضيحة  تحصيل 20 ريال على كل اسطوانة بصورة غير قانونية  باسم النقابة لصالح مدير مكتب شركة الغاز القميري والمتحكم في النقابة ابراهيم الجناد وقالوا انها لم تورد الى حساب النقابة.

واضافت المصادر أن مدير مكتب شركه الغاز فرض 20 ريال على كل اسطوانة  حتى على الوكلاء غير المنتسبين للنقابة ، يتم تحصيلها من المحطات حيث تصل  الى 15 مليون ريال منذ مطلع العام الجاري .

وتابعت المصادر قيام ابراهيم  الجناد ومدير مكتب الشركة بإبرام عقود مع ملاك المحطات لتوريد اشتراكات بواقع 20 ريال لصالح النقابة خلال شهر يناير.

 ولتغطية الفضيحة قانوا بتحرير مذكرة الى المحافظ نبيل شمسان بعد ابرام العقود باكثر من شهر .

وقالت المصادر في نقابة الجناد أن المبالغ المحصلة اشتراكات بواقع 20 ريال يتم تقاسمها مع مدير مكتب الشركة ومسؤولين في مكتب المحافظ وموظفين في مكتب احد الوكلاء .

وكانت الشركة اليمنية للغاز اقرت خطة تصحيح للإختلالات وبموجبها تم فصل تموين المطاعم عن الإستهلاك المنزلي ولكن مدير مكتب الشركة قرر توقيف الوكلاء القانونيين الذين اعتمدتهم الشركة فيما باتت تعرف بصفقة فضيحة غاز المطاعم وجرى فيها التحايل على لوائح الشركة لتمرير الصفقة عبر احد وكلاء المحافظة لصالح زعيم نقابة الوكلاء ابراهيم الجناد .

ويعد الجناد اكبر تاجر للغاز المنزلي  بالسوق السوداء في عموم البلاد ويحتكر  عددا من الوكالات في مدينة تعز كما يمتلك عدد من طرمبات الغاز وعدد من ناقلات الغاز الصغيرة وتربطه علاقة وطيدة بمدير مكتب محافظ تعز نبيل شمسان .