شن مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في شبوة محمد سالم مجور هجوماً عنيفاً ضد الشركات النفطية العاملة في المحافظة واتهامها بارتكاب جرائم ضد الانسانية على خلفية التلوث النفطي.

جاء ذلك في بيان حاد اللهجة أصدره مجور حول ما قال أنها "جرائم بيئية وصحية ترتكبها الشركات النفطية في محافظة شبوة"، متوعداً بمقاضاة هذه الشركات.

وأشار مجور في البيان الى ما يتعرض له أبناء المحافظة جراء التلوث البيئي وإصابتهم بـ " الأمراض المستعصية التي تصيبهم كالسرطان والكلى ونقص المناعة والاجهاض المبكر وغيرها الكثير، والتي تؤدي غالباً الى الموت والهلاك".

لافتاً الى ان الشركات النفطية لم تتجاوب مع محاولات الهيئة بالتواصل معها لمعالجة بعض القضايا والانتهاكات البيئية ، والتي قال بأنها "ترتقي في أغلبها إلى جرائم ضد الإنسانية وتعاقب عليها القوانين المحلية والدولية".

مضيفاً : للأسف.. لقد وجدنا شركات نفطية تجردت قياداتها من الإنسانية وكل همها جمع الاموال على حساب معاناة المجتمعات الشبوانية.

وأكد مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في شبوة بأن الهيئة تعتزم رفع دعاوى قضائية وبحسب اللوائح والقوانين ، مشيراً بأنها تقوم حالياً بإعداد ملفات متكاملة عن عدد من القضايا.

وبحسب البيان فان هذه القضايا هي :

1- الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية مع إصرار إدارتها بارتكاب المزيد.

2- الجرائم البيئية والصحية وانتهاكات شركة omv النمساوية.

3- الجرائم والمخالفات البيئية التي تقوم بها شركة الحثيلي لنقل النفط.

4- الجرائم البيئية في قطاع5 بوادي جنة والمخالفات والإهمال من قبل وزارة النفط والمعادن  ومن تواطئ معها.

داعياً جميع المتضررين والناشطين من أبناء محافظة شبوة الى التواصل مع الهيئة العامة لحماية البيئة فرع محافظة شبوة لإثراء ملفات القضايا المذكورة بجميع المعلومات والتقارير التي بحوزتهم لاستكمال جميع الأدلة واستكمال الملفات والتقارير "لإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم" بحسب البيان.

مجور كشف عن تلقيه تحذيرات من بعض السلطات بخطورة فتح ملف التلوث النفطي، وقال بأنه " ظل لسنوات سابقة خط أحمر بعيداً عن الرقابة لارتباط القطاعات النفطية بقوى نفوذ تتحكم بها وتحمي تلك الشركات العاملة فيها وبتواطؤ من بعض ضعاف النفوس على مر المراحل السابقة وللأسف" ، حسب قوله. 

 مؤكداً بأنه لن يرضخ لأي ضغوطات "وحتى لو تم تجريدنا من صفتنا الرسمية سنمضي بصفتنا الشخصية لمقاضاة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحق أبناء المناطق المتضررة وتعويض تلك المناطق بالتعويض العادل وحصول المحافظة على حقوقها".