كشفت وثائق رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن قرار لمدير مكتب شركة الغاز بتعز اثار غضباً واسعاً بين المواطنين بالمحافظة.

وتشير الوثيقة الى تعميم صادر عن مدير مكتب شركة الغاز بتعز بلال القميري الى محطات تعبئة الغاز بالمحافظة بمنع تعبئة أسطوانات الغاز الجديدة للمواطنين.

وبرر القميري هذا القرار بأن الأسطوانات الجديدة " دخلت البلاد دون خضوعها لعملية الفحص الفني " ، زاعماً بأن ذلك " يشكل خطورة على المواطنين والممتلكات العامة.

وحصل " الرصيف برس" على وثيقة رسمية تناقض مزاعم مدير مكتب شركة الغاز بتعز ، وتؤكد سلامة أسطوانات الغاز الجديدة.

الوثيقة الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، تشير الى نتائج فحص شحنة أسطوانات غاز وصلت الى ميناء عدن في يونيو الماضي.

الشحنة القادمة من الصين والتي تبلغ حجمها 30200 أسطوانة غاز ، أكدت نتائج فحص عينها منها في مختبر تابع للهيئة بأنها خالية من العيوب وأنها " في حدود متطلبات المواصفات القياسية الخاصة بالمنتج".

قرار منع تعبئة الأسطوانات الجديدة اثار غضب وسخرية واسعة من قبل أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين اعتبروا القرار تغطية على تورط فرع شركة الغاز بتعز في صناعة الأزمة التي تشهدها المحافظة منذ أسابيع.

وسخر المواطنين من مبررات مدير الشركة بالحرص على سلامتهم من الأسطوانات الجديدة ، في حين انه لا تخضع الأسطوانات القديمة التي توزعها الشركة للمواطنين والمطاعم لأي فحوصات تؤكد سلامتها على الرغم من أن وصول بعضها اليهم وهي تعاني من التسريب.

مشيرين الى تلاعب إدارة مكتب الشركة بالمحافظة ورفضها تحديد تسعيرة لسعر أسطوانات الغاز التي يبيعها الوكلاء المعتمدين من قبلها ، وجعل الأمر خاضع لسعر السوق السوداء.

لافتين الى أن أسعار أسطوانات الغاز من قبل وكلاء الشركة يتراوح ما بين 7500-8000ريال في حين ان السعر الرسمي المباع من قبل شركة الغاز في صافر هو 3550ريالاً للأسطوانة الواحدة.