أصدر وكيل النيابة في عدن القاضي عبدالقادر عثمان الفضلي، أمس الأحد أمر استدعاء بحق محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.

وبحسب صحيفة "الأيام" فقد وجه وكيل النيابة أمر الاستدعاء باسم محافظ البنك المركزي في محل إقامته في كريتر عدن، وذلك بسبب عدم تنفيذه قرار المحكمة الإدارية الخاص بوقف اعتماد توقيع النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي لدى البنك المركزي.

وبحسب الاستدعاء يجب على محافظ البنك المركزي المثول أمام النيابة صباح يوم 20 مارس الجاري طبقاً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية.

وستطالب النيابة بتوضيحات من محافظ البنك المركزي حول ما تم صرفه من مبالغ مثبتة بالوثائق للنائب العام، الموقوف تعيينه، عبر البنك المركزي ومنها 487مليون ريال صرفت في 16 فبراير الماضي 2022م بأمر حمل توقيع أحمد الموساي.

مصادر في البنك المركزي بعدن قالت إن "المحافظ استجاب لضغوط وتوجيهات عليا من رئاسة الجمهورية عندما سمح بصرف الأموال إلى النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي".

وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية في محافظة عدن قد أصدرت قراراً في 11 أكتوبر 2021 رداً على طلب مستعجل ضد النائب العام المعين حديًثا في حينة أحمد الموساي.

وأصدرت المحكمة قراراها "بقبول الطلب شكلاً وموضوعاً وبإيقاف العمل بالقرار رقم (4) لعام 2021م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين المقدم ضده الطلب/ أحمد أحمد الموساي، نائب عام كإجراء وقتي تحفظي إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية المعادة إلينا من المحكمة الاستئنافية عدن".

كما أمرت "المحكمة جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص كالبنك المركزي والدوائر الحكومية والمحامي العام بعدم اعتماد توقيعه وتنفيذ القرار إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية"