وجهت وزارة الداخلية اليوم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، بمنح المرأة اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز السفر دون أي اشتراطات.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية فأن توجيه الوزارة نص على منح الجواز للمرأة اليمنية دون أي اشتراطات غير التي نص عليها القانون من المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة ١٩٩٠م بشأن الجوازات، والمادة رقم (3) من القرار الجمهوري لسنة ١٩٩٤م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق الجوزات.

كما نصت توجيهات قيادة وزارة الداخلية لرئيس مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية، بتسهيل حصول المرأة اليمنية على جواز السفر اليمني وفق الشروط التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية كحق أصيل من حقوق المرأة اليمنية وبما يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتنص المادة(6) من قانون رقم (7) لسنة1990م بشـأن الجوازات على منحها لكل من بلغ سن السادسة عشر من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية ، وتشترط فقط موافقة ولي الأمر في حالة استخراج جواز لمن هم دون هذا السن.

 أما رقم (3) من القرار الجمهوري لسنة ١٩٩٤م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق الجوزات ، فتحدد شروط منح الجواز لكل من يحمل الجنسية اليمنية وهي احضار صورة من البطاقة الشخصية او العائلية او وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة تثبت هوية طالب الجواز.

وحددت المادة احضار مذكرة رسمية من جهة العمل بالنسبة للموظفين او من وزارة التربية بالنسبة للطلاب المبتعثين للخارج ، ولم تستثني المادة ممن يسمح لهم استخراج جواز السفر سوى الممنوعين من السفر بقرار من السلطات القضائية.

وجاء قرار وزارة الداخلية بعد احتجاجات نظمها ناشطون مؤخراً ضد اشتراطات مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق المحررة منح الجواز للنساء بحضور ولي أمر من الأسرة ، وهو ما اعتبره الناشطون مخالفة واضحة لنصوص القانون.