رفضت قيادة الهبة الحضرمية "ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام - حرو"، عملية التجنيد الغير مدروسة التي دعا لها وزير الداخلية واعتبرته محاولة للقفز على مطالب أبناء حضرموت.

واستنكرت الهبة في بيان لها إجراءات التجنيد التي دشنها أمس وزير الداخلية الإخواني إبراهيم حيدان، التي جاءت دون آلية واضحة في قبول 3 الف مجند من الذين يفترض أن يكونوا من جميع أبناء حضرموت تنفيذاً لمطالب الهبة الحضرمية”.

وأوضح  البيان، أن “مطالب أبناء حضرموت واضحة والحشود الشعبية المؤلفة من جميع شرائح المحافظة خرجت لأجل أهداف معروفة ولن تتنازل عنها بما يضر مصلحة المحافظة”.

وقالت الهبة في بيانها أن” “وزير الداخلية أخلّ بكافة تعهداته أمام لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) والتزامه بأن التجنيد سيكون من كافة أبناء حضرموت قاطبة ولن يخضع لمعيار الحزبية وهذا متناقض مع تحركاته الأخيرة”.

وأشار البيان “الهبة الحضرمية منذُ لحظة انطلاقها ترفض إنشاء مليشيات حزبية لإثارة الفتنة في حضرموت”.  أشار إلى أن “أي تجنيد استجابة لمطالب الهبة الحضرمية محل ترحيب”.

واتهمت قيادة الهبة الحضرمية وزير الداخلية بـ “عرقلة نشاط كلية الشرطة وإيقافه دورات التدريب فيها منذُ يومين دون توضيح الأسباب”. محذرة من المساس بـ “منجز حضرموت المتمثل بـ (كلية الشرطة)”.

وأضاف البيان، إن “تحركات وزير الداخلية لم تعد مفهومه، لاسيما بخطوتي تجنيد الحزبية وإيقاف كلية الشرطة مما يعكس سلباً على دور الأمن والاستقرار في حضرموت”. في إشارة إلى أن الأفراد الذين جندوا في المعسكر ينتمون إلى حزب الإصلاح.

مذكراً أن “حضرموت بات واضح أمامها أن هذه التصرفات غير مقبولة ولا تظهر سواء العداء المفضوح لأبناء المحافظة”. كما طالب السلطة المحلية والتحالف العربي إيقاف هذه التصرفات التي وصفتها بـ “العبثية” وبصورة عاجلة.

وكان وزير الداخلية إبراهيم حيدان، دشن أمس الخميس، معسكر تدريبي لتجنيد ثلاثة آلاف من أبناء وادي وصحراء حضرموت. في خطوة اعتبرها مراقبون أنها جاءت لمواجهة تحشيد الهبة الحضرمية للمئات من المقاتلين وقطع الطريق أمامها في تشكيل “قوات دفاع حضرموت”.

وكانت “الهبة الحضرمية” قد صعدت من أجل مطالبا بعدت مسيرات طالبت بخروج القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح ونائب الرئيس علي محسن الأحمر من مناطق حضرموت. كما ترفع مطالب أخرى تتعلق بالخدمات وتحسين المعيشة، وإقالة الفاسدين.