أعلنت عدد من المدارس الحكومية، الواقعة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية بدأها في تنفيذ اضراب شامل عن العمل. 

وذكرت مصادر محلية، إن معظم المعلمين في المدارس الحكومية بمحافظة صنعاء توقفوا تماما عن ممارسة مهامهم، احتجاجا على عدم صرف حوافزهم الشهرية، والتي كانت قد كفلت ميليشيا الحوثي دفعها لهم بدلا عن رواتبهم الأساسية والتي قطعتها منذ سبعة أعوام.

يأتي ذلك في ظل إرتفاع جنوني للأسعار وتدهور مستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ناهيك عن عدم قدرتهم على الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتعبة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر قبل الماضي، صرف حوافز شهرية للمعلمين المتواجدين في مناطق سيطرتها، بما يعادل ثلاثين ألف ريال شهريا لكل فرد، الا أنها لم تدفع منها فلسا واحدا حتى اللحظة. 

فيما نفذ عدد من المعلمين اضرابا شاملا،في ديسمبر الماض، احتجاحا على تراجع  ميليشيا الحوثي عن وعودها السابقة بصرف حوافزهم الشهرية. 

ويذكر أن مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء، كان قد اقر تشكيل ما يسمى بـ "صندوق المعلم" في مطلع العام ٢٠١٩، من اجل تحصيل إيرادات ضخمة من مخصصات الضرائب والجمارك المضافة على بعض السلع، وكذا فرض رسوم إضافية على بعض الخدمات، بهدف دفع رواتب المعلمين.

وتفيد المعلومات أن النظام المالي للصندوق في حكومة مليشيا الحوثي يتم رفده سنويا من المخصصات التي تعتمدها حكومة الحوثي الإنقلابية في موازنتها، بالإضافة إلى المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة للصندوق.

 اضافة الى إجمالي ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية المضافة والتي تقدر بـــ  ، ٢% مضافة إلى ضريبة مبيعات القات، و1% مضافة إلى الرسوم الجمركية للسلع والبضائع في المنافذ الرئيسية، و 1% مضافة إلى قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، و0,5% مضافة إلى قيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد وزنه “50” كجم ، و2% مضافة إلى قيمة كل "عروسة" سجائر، و 1% مضافة إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) وخدمات الإنترنت، و0,10% مضافة إلى قيمة كل كرتون مياه معدنية، بما في ذلك جميع العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية.

بالإضافة إلى تجديد رخص الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج، وتصاريح العمل للأفراد غير اليمنيين، والإستقطاعات والجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بـ 200 ريال مضافة عند كل تصريح، كما يضاف ريالا واحدا على كل لتر من البترول والديزل والغاز المحلي أو المستورد، وتضاف 50% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية.