قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان، بإن الحكومة الشرعية القائمة بعد إقالة خالد محفوط بحاح، وهو الذي تم تكليفه بتشكيلها، تعد في حكم المُقالة.

وأكد نعمان في تصريح، لـ"العربي الجديد" إن التنظيم الناصري سبق وأن تحدث في هذا الموضوع في بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة له فور إقالة خالد بحاح من منصبه.

مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس دفاعاً عن بحاح، وإنما ينبثق من التزام التنظيم الناصري بالمرجعيات الحاكمة لمشروعية المرحلة، وتتمثل هذه المرجعيات بالدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والتوافق السياسي للمرحلة الانتقالية.

وأوضح أنه تم الانقلاب على هذه المرجعيات التوافقية الحاكمة للمرحلة.

وطالب نعمان بإزالة الانقلاب والالتزام بتلك المرجعيات، لافتاً إلى أن من لا يحترم المرجعيات والدستور ولا يلتزم بمقتضياته، لن يستطيع استعادة الدولة وإنما يعمل للاستيلاء عليها كغنيمة.

وحول عدم سحب الناصري لوزرائه من الحكومة، قال بأن الحكومة ليست حكومة حزبية منذ أن شكلها بحاح، وإنما حكومة جرى التوافق على شخص رئيسها وهو من تولى اختيار الوزراء على أساس شخصي، باعتبارهم كفاءات ولم ترشحهم أحزابهم.

 وأضاف: الأحزاب لا تسحب وزراء إلا إذا كانت هي من رشحتهم، حد قوله.

وجاء حديثه في هذا الخصوص تعقيباً على ما أثارته مواقع إعلامية محلية حول حديثه في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية، عن دستورية الحكومة الحالية التي تم تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لها، بالرغم من أنه لم يكلف بتشكيلها.