طالب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الحكومة بتحقيق 12 مطلباً عاجلاً لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي الذي تقوده الهبة الحضرمية.

وخاطب محافظ حضرموت في مذكرة رسمية، أمس السبت، رئيس الوزراء معين عبد الملك، إنه لم يتم السماح بدخول باخرة النفط إلى ميناء الضبة وتشغيل شركة كالفالي “قطاع9″حتى تنفيذ المطالب الأساسية للمحافظة. 

وتمثلت المطالب بـ “رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من ٢٠٪ إلى 30% ابتداء من شهر يناير ۲۰۲۲م ) ، وسرعة التوجيه بتنفيذ العمل بمشروع محطة الكهرباء الـ 100 ميجا حسب توجيهات الرئيس هادي، وصرف مبلغ ثلاثين مليون دولار من مستحقات شركات الطاقة المشتراة بنظام (BOT).

كما طالب البحسني بسرعة استكمال إجراءات صيانة وتأهيل محطة كهرباء الريان استعداداً للصيف المقبل، وضرورة اعتماد (650,000) ستمائة وخمسون ألف لتر ديزل يوميا بصورة إضافية لدعم كهرباء الساحل من قبل شركة بترومسيلة ابتداء من يناير ۲۰۲۲م) ، وسرعة سداد مديونية شركات الطاقة المشتراة، وسداد مديونية وقود الكهرباء”.

وشدد محافظ حضرموت على سرعة صرف مبلغ ثلاثة مليار ريال يمني المعتمدة للأضرار التي خلفها إعصار شاهين ، بالإضافة الى سرعة صرف مبلغ الاثنين مليار ريال يمني المخصصة لكلية الشرطة والتي مر عليها سنوات وعدة توجيهات ولم تنفذ ، بحسب قول المحافظ.

ومن المطالب أيضاً سرعة إصدار قرار باعتماد مرتبات وتغذية وميزانيات تشغيلية لتجنيد (۱۰,۰۰۰) عشرة ألف جندي مستجد تابعين للمنطقة العسكرية الثانية التي وجه بها الرئيس هادي، واعتماد مبلغ مالي لشراء سيارات ومعدات وأسلحة للقوة العسكرية التي سيتم تجنيدها وقوامها عشرة ألف جندي تابعة للمنطقة العسكرية الثانية”.

كما شملت مطالب البحسني، استكمال تثبيت المتعاقدين في كل المرافق ومنها قطاع التربية والتعليم الذي سبق أن وجه الرئيس هادي بتثبيتهم، وسرعة صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والاجهزة الأمنية في المحافظة للأشهر الماضية وانتظام صرفها شهرياً.

واختتم البحسني مذكرته بالقول: مطالب المجتمع كثيرة ولكن لخصنا بعض المطالب الملحة والمجمع عليها. نتمنى تلبيتها من الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه من الصعوبة بمكان حل مشكلة دخول الباخرة لتصدير النفط وتشغيل شركة كالفالي إلا بتحقيق هذه المطالب.