أدانت نقابة مستوردي وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية في عدن قيام السلطة المحلية والأمن بأغلاق بعض شركات الأدوية والمستلزمات الطبية اليوم الاحد تحت مبرر ضبط الأسعار.

ووصفت النقابة في بيان لها هذه الإجراءات بأنها "إجراءات تعسفية كون قرار الإغلاق لا يأتي الا من السلطة القضائية أولا" ، مشيراً الى أنها سبق وان دعت تجار الأدوية والمستلزمات الطبية الى سرعة تغيير الاسعار تناسبا مع تعافي العملة المحلية.

مؤكدة بأن ضبط التسعيرة يجب أن يتم عن طريق اللقاءات وبصورة مكثفة بين الهيئة العليا للأدوية والتجار ممثلين بالنقابة ومع الجهات المختصة الأخرى صناعة وتجاره وسلطة محلية.

وقال البيان : الا ان هذا لم يحدث ولم يتم استدعائنا من قبل الجهات التي سارعت الى النزول والاغلاق دون مصوغ قانوني ودون تطبيق معايير سعرية حقيقية تتناسب مع التغيرات في قيمة العملة رغم استعدادنا الكبير للتعاون والاسهام في ذلك.

ولفت البيان الى انه عند إلزام الشركات بتخفيض اسعارها خلال فترة وجيزة لم تشهد اي استقرار فعلي للعملات بل ظلت في تغيرات دائمة صعودا وهبوطا. 

منوهاً بان إجراءات تخفيض الأسعار انصدمت بعودة تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ليتجاوز سعر الدولار مجددا حاجز 1300 ريال يمني بعد ان كان 800 ريال يمني.

وفي حين أكدت النقابة التزام منتسبيها جميعا بالالتزام الأخلاقي في التخفيف عن كاهل المواطن في وصول سعر الدواء اليه بالسعر المناسب؛ طالبت الدولة بتثبيت سعر الصرف لكي تستطيع الشركات اتخاذ القرار المناسب من تخفيض سعر الدواء.

مطالبة الجهات التي قامت اليوم الأحد بالإغلاق الى سرعة التراجع عن إجراءاتها وفتح المحلات التي اغلقت بطريقة غير قانونية ، كما جدد دعوتها الى كل التجار والمستوردين الى الالتزام بسياسة التسعيرة التي تخفف عن المواطن كواجب أخلاقي وانساني.

النقابة دعت في بيانها كل تجار الأدوية والمستلزمات الطبية للاستعداد لاي تصعيد سيتم اعلانه لاحقا "احتجاجا على هذه الإجراءات التعسفية وحفظا لحقوقهم المكفولة وفقا للقانون". 

مؤكدة على حقها في اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية "في مواجهة إي إجراءات تعسفية وغير قانونية ولها الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة ذلك"، بحسب البيان.