قال مدير شركة النفط اليمنية عمار العولقي بأن أسعار المشتقات النفطية ستشهد انخفاضاً في عموم المحافظات خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في تعليق له على قار الحكومة الصادر أمس الجمعة الخاص بآلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط ، قائلاً بانه قرار لاستعادة مؤسسية الدولة ويعد ترجمة لتوجيهات قياد الشرعية بإجراء خطوات جدية وعاجلة للإصلاح الاقتصادي.

 مؤكداً بأن القرار سيعزز من دور شركة النفط وفروعها لتنظيم ومراقبة سوق المشتقات ونشاط القطاع الخاص في الاستيراد والتوزيع وسيساهم في زيادة ايرادات الدولة ورفع مستوى الشفافية.

وأضاف بأن القرار سيقطع الطريق على المضاربين بالعملة التي يسببها سوق المشتقات ويحفظ للتجار حقوقهم بما لا يضر بمصالح الدولة فضلاً عن أثره الإيجابي في تخفيض فاتورة الوقود على المواطنين 

في ذات السياق أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي ايجايبات القرار الذي أصدره يوم امس رئيس الوزراء بحصر بيع وشراء واستيراد المشتقات النفطية عبر شركة النفط الحكومية.

وقال الفودعي في منشور له على صحفته في "الفيس بوك" بأن القرار لم يلغي قرار تعويم المشتقات النفطية بشكل كامل بل أبقى استيراد المشتقات النفطية عبر شركات وتجار مؤهلين ، ما يعني ان هناك مزيد من الشروط التي يجب ان تتوفر في هؤلاء المستوردين.

مضيفاً بان القرار جعل من شركة النفط المسؤولة عن ادارة وتوفير العملة الاجنبية لتغطية استيرادها بالتنسيق مع مصافي عدن والبنك المركزي والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الاعلى.

وعن إيجابيات القرار قال الفودعي بان القرار سيعمل على تنظيم متحصلات المبيعات عبر قنوات رئيسية مصرفية وليس عبر الصرافين ، ما يعني تخفيف المضاربة بالعملات الاجنبية التي كانت تجري نتيجة استغلال الصرافين لمتحصلات مبيعات المشتقات النفطية.

مشيراً الى ان القرار سيعمل ايضاً على تخفيف الطلب على النقد الأجنبي عن طريق تنظيم الطلب عبر البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي ..

مؤكداً بان ذلك سيسهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف نظراً لما احدثته العشوائية في استيراد المشتقات النفطية في خلق الطلب على النقد الأجنبي مما ساهم في عدم استقرار أسعار الصرف

لافتاً الى ان القرار سيؤدي الى تحقيق ايرادات لشركة النفط نتيجة قيماها بتوزيع وتنظيم بيع وشراء المشتقات النفطية محلياً وايضاً تنظيم استيرادها.