كشف تقرير صحفي عن عبث مالي مهول من قبل النائب العام الإخواني أحمد الموساي رغم صدور قرار قضائي بوقف قرار تعيينه ومنعه من السحب من البنك المركزي.

التقرير الذي نشرته صحيفة "الأيام" قال بان كشوفات البنك المركزي اليمني في عدن أظهرت بأن مسحوبات الموساي من ميزانية السلطة القضائية بلغت 2,7 مليار ريال من فبراير حتى ديسمبر من هذا العام 2021م كنفقات خاصة.

ونقلت الصحيف عن مصادر قضائية بأن مجلس القضاء الأعلى أودع 11 مليار ريال في حساب "أمانات" بمعرفة قيادات الهيئات القضائية ليتم تحويلها للعاملين في القضاء في مناطق الحوثيين وتحت إشرافهم.

وقالت المصادر القضائية "إن أكثر من 900 مليون ريال حولت إلى عاملين في سلك القضاء في مناطق الحوثيين تحت مسمى نازح وهم غير نازحين، بل يقطنون في مناطقهم الأصلية".

وذكر المصدر أن بعض التحويلات تم إرسالها إلى آخرين في تركيا والقاهرة والأردن وماليزيا وبعض الدول الأوروبية، وبالمقابل هناك 1500 موظف قضائي في المناطق المحررة بدون رواتب يرفض مجلس القضاء الأعلى صرف رواتبهم من حساب الأمانات، ورفضت وزارة المالية صرف رواتبهم لوجود ما يغطي رواتبهم من ميزانية السلطة القضائية.

وفقاً للصحيفة فقد أكدت وزارة المالية، "بإن ميزانية السلطة القضائية تصرف الأموال في أبواب لا تمس العمل القضائي ولا يمكن ضخ المزيد من الأموال لعدد 1500 موظف مشمولين في الميزانية الرئيسية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المالية إفادته بإن ميزانية النيابة العامة قد تم تصفيرها وسحبت بالكامل، وستتم تغذية الميزانية الجديدة في 1 يناير 2022م.

وكان قرار المحكمة الإدارية قد أوقف تعيين النائب العام اللواء أحمد الموساي وأوقف اعتماد توقيعه وأي قرارات صادرة عنه لدى البنك المركزي وجميع الجهات الرسمية والمحامي العام، ما يجعل عمليات السحب لتلك الأموال غير قانونية.

وقالت الصحيفة بان عمليات السحب جميعها تمت تحت بند نفقات خاصة بالنائب العام الموقوف وبمساعدة مسؤول في البنك المركزي احيل للتحقيق لعدم التزامه بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية.