أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن تشكل لجنة للتعامل مع إعلان شركة ام تي ان ببيع فرعها في اليمن.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية فقد أقرت الحكومة تشكيل اللجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.

مشيرة الى ان اللجنة ستكلف بـ "وضع الالية المثلى للتعامل مع شركة ام تي ان، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكانت شركة إم تي إن العالمية للإتصالات قد أعلنت في الـ 22 من نوفمبر الماضي بيع فرعها في اليمن لشركة عُمانية تدعى الزمرد الدولية للإستثمار.

الا ان وزارة الاتصالات أعلنت عدم اعترافها بذلك ، مشيرة الى أنه تم دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، مؤكدة على مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم واتهمت الشركة بالتهرب من الالتزامات المستحقة.

>> للمزيد: وزارة الاتصالات بعدن تتهم (MTN) بالتهرب من دفع رسوم مستحقة وتعلن رفضها لصفقة بيعها