قال محافظ البنك المركزي السابق "محمد بن همام"، لن يوقف انهيار العملة والاقتصاد سوى هذه الحلول :

اولاً : سحب العملة الورقية المطبوعة حديثا من الأسواق والبالغة ترليون ومأئتي مليار ريال, ووضعها في خزائن البنك المركزي لاستبدال التالف والمفقود منها فقط,والتعامل بالعملة الورقية السابقة.

ثانياً : توريد عائدات النفط والغاز أولاً بأول إلى البنك المركزي .

ثالثاً : تقليص البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى مادون النصف .

رابعاً : ضبط الإيرادات المحلية وتوريدها إلى البنك المركزي.

خامساً : اتخاذ سياسة جادة لمحاربة الفساد، وعلى رأسه غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج.

من جانبه أعتبر  رئيس مركز الدراسات والاعلام الإقتصادي مصطفى نصر  أن التعيينات الأخيرة التي قضت بتغيير محافظ البنك و نائبة مهمة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم من التحالف بهذه المرحلة الحرجة .

وقال مصطفى نصر في صفحتة على موقع فيسبوك أن "تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الأهم دعم هذه الادارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة وأحداث تغيير في السياسة النقدية.

مضيفاً: لابد من دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.

و أشار نصر الى الخبرة الإقتصادية التي يتمتع بها  المعين محافظا للبنك المركزي الأستاذ احمد غالب وصرامته الادارية وعلاقاته الدولية.

و تابع نصر " كما ان السمعة التي يتمتع بها النائب الدكتور محمد باناجه وبعض اعضاء مجلس الادارة تمثل نقطة قوة في الادارة الجديدة للبنك لكن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية.

مؤكداً بأن " اليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والأهم عودتها للعمل بشكل مباشر، في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الأوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والأمن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام.

و أختتم نصر " من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد الية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار لسعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار.