طالبت الغرفة التجارية والصناعية بعدن رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لوقف انهيار العُملة الوطنية، وانقاذ المواطنين من مجاعة وشيكة جراء هذا التدهور في قيمة الريال اليمني أمام العُملات الأجنبية.

وقالت في مناشدتها نشرتها اليوم الخميس، على صفحتها في “فيسبوك“، إن “الارتفاع المتسارع لأسعار صرف العُملة الصعبة والانهيار الكبير لقيمة العُملة الوطنية، يؤديان إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، ويعيقان استمراريتهما”.

وأضافت بأن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى شحة المعروض السلعي الذي سيدفع البلد لحافة المجاعة.

وأوضحت الغرفة التجارية بأن الزيادة الكبيرة بسعر صرف العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع المختلفة، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية، وما رافق ذلك من انهيار متسارع لقيمة العملة المحلية، أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين أصلا لا تتناسب أجور الغالبية منهم مع احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وهو الأمر الذي أصبح يهدد الاستقرار المعيشي لدى غالبية فئات الشعب.

مؤكدة أنه لم يعد بمقدورها مطالبة منتسبيها من التجار المستوردين والصناعيين تحمل مزيدا من الخسائر والاستمرار في عدم مراعاة تكلفة شراء العُملة الصعبة، لأن ذلك  سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار التمويني والأمن الغذائي للمواطنين كنتيجة مباشرة لتآكل رأسمال المخزون السلعي، وهو ما سيتسبب بارتفاع أكبر في الأسعار ومجاعة كارثية لا سمح الله. حد تعبيرها.

وأعربت الغرفة التجارية، عن تطلعها لتدخل رئيس الجمهورية العاجل لإيقاف انهيار العُملة المحلية، والتوجيه لكافة المؤسسات المختصة باتخاذ معالجات سريعة وفاعلة بشأن ذلك.

كما دعت كافة التجار والمستوردين والمصنعين الوطنيين للسلع الغذائية لاجتماع عاجل لتدارس الحلول الممكنة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين في سياق الانهيارات المتسارعة للعملة الوطنية.

وتأتي مناشدة العرفة التجارية في ظل انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الواحد 1740 و 445 مقابل الريال السعودي .

في السياق نفذ البنك المركزي اليمني، اليوم ، حملة تفتيش لإغلاق شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة في عدن.

وقال في بلاغ صادر عنه، إن فريق التفتيش بالبنك المركزي نفذ بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، حملة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في المدينة وضبط شركات ومنشآت الصرافة المتعاملين مع المحلات المخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة لنشاط العمل المصرفي وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة.