أكد المجلس الانتقالي رفضه المُطلق لاستمرار الطرف الآخر بإصدار قرارات انفرادية لعرقلة عملية التفاوض لتنفيذ بنود اتفاق الرياض التي يرعاها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، 

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اليوم الإثنين برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية. 

ودعت هيئة المجلس الى إلغاء تلك القرارات وبشكل عاجل لإنجاح العملية التفاوضية.

كما أشادت هيئة المجلس بالموقف الشجاع والمسؤول من قبل فريق المجلس التفاوضي والذي يرئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وانهيار قيمة العملة، والقضاء على بؤر الفساد والإرهاب في أجهزة الدولة المركزية والمحلية، وتغيير المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم.

وهنأت الهيئة جماهير شعبنا الجنوبي وأبطال قواته المسلحة والأمن في جميع مواقع الشرف للدفاع عن أمنه واستقراره بمناسبة الذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني للجنوب، مؤكدة مواصلة النضال لانتزاع الاستقلال الثاني ليستعيد الجنوب وشعبه دولته المستقلة كاملة السيادة.

واستعرضت الهيئة تقريرا عن مستجدات الأوضاع في محافظة أبين على ضوء تقرير قدمه عضو هيئة الرئاسة العميد طيار ناصر أحمد السعدي لخص فيه نتائج نزوله الميداني إلى المحافظة ولقائه بالقيادة المحلية بمحافظة، مؤكدة على ضرورة العمل مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لوقف بيع أملاك الدولة وتوطين النازحين على أراضي الدولة بالمحافظة. 

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة على المسؤولية التي تتحملها القيادات العسكرية والأمنية لحماية أراضي الدولة، وفي مقدمتها حوض عدن المائي، وأقرت توجيه مذكرات مباشرة للقادة العسكريين الذين تكررت أسمائهم أو أسماء مجموعات من وحداتهم في قضايا الاعتداء على الأراضي، محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن اي تصرفات تسيىء للأمن في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

وشددت الهيئة في هذا السياق على ضرورة الإسراع في تشكيل الوحدة الأمنية المختصة بملف حماية أراضي الدولة، وتجهيزها، ومباشرتها لمهامها بأسرع وقت ممكن، لاستعادة الأراضي المنهوبة، وضبط كل المتورطين، مؤكدة دعمها المطلق لتشكيل هذه القوة وتبعيتها لقيادة السلطة المحلية. 

كما أوصت الهيئة، الأمين العام، محافظ العاصمة عدن، بضم قيادات الهيئات والمكاتب التنفيذية المعنية بالعمل مع الأراضي إلى اجتماعه المرتقب مع قيادات الأجهزة القضائية والنيابية لمساعدة الوحدة الأمنية المتخصصة لأداء مهامها بشكل قانوني ومستقل يمنع أي تأثير أو عرقلة في أدائها لمهامها.