هددت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من الحكومة مطالبة بإجراءات عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع استثنائي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، وبمشاركة وزراء المجلس في الحكومة ومحافظ العاصمة عدن.

وأكد المجلس في بيانه بان الطرف الأخر ( في إشارة الى الشرعية ) لا يزال يواصل تعطيله لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بعد مرور عامين من توقيعه ، وقال بأنه يعمل على اضعاف دور حكومة التوافق .

وحمل البيان الشرعية مسؤولية التدهور المتسارع في الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة المواطنين ويؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الارهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب.

وقال المجلس الانتقالي بأن عبر مرارا وتكرارا عن جاهزيته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ، وقال بأن هذا الموقف "قوبل بمزيد من التعنت والرفض من الطرف الاخر".

مشيراً الى أن هذا الرفض "تجلى في انحراف بوصلة الحرب باتجاه اختلاق معارك جانبية من قبل اطراف داخل الشرعية على رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي تمضي في تسليم المناطق للمليشيات الحوثية فضلا عن استمرار الطرف الاخر بإصدار قرارات احادية غير توافقية خلافا لما ينص عليه الاتفاق" ".

مؤكداً بأن ذلك زاد الاوضاع تعقيدا وتأزيما "على نحو يؤدي الى احباط كل الجهود الصادقة المبذولة من قبلنا والأشقاء والاصدقاء لاستكمال تنفيذ الاتفاق" ، وقال المجلس بأن صبره "قد بلغ مداه ولن يطول اكثر ما لم تتخذ اجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

موضحاً بأنه على رأس هذه الاجراءات تعيين محافظين ومدراء امن لمحافظات الجنوب ، و تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ، والتوافق على ادارة جديدة للبنك المركزي وايداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي بالعاصمة عدن ، واعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية ( المجلس الاقتصادي الأعلى ، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وكذا اعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ونقل القوات الى جبهات التصدي للمليشيات الحوثية.

وختم المجلس بيانه بالقول : نؤكد بأننا لن نقبل ان تكون مشاركتنا في حكومة المناصفة اداة لتركيع وتجويع شعبنا واذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه, وسنضطر الى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا في هذه الحكومة.